الراصد: كنا في وكالة الراصد قد تحدثنا بإسهاب عن قانون الجمعيات الجديد و ما شابه من الخروقات...

لكن سؤال يطرح نفسه اليوم و بإلحاح:

ما مصير عشرات الملفات التي توجد بوزارة الداخلية و لا تنتظر سوى توقيع بجرة قلم من الوزير ؟؟؟؟ 

الراصد: كانت وكالة الراصد الحقوقية خلال تناولها لقضايا دخيلة على المجتمع او على الأقل لم تكن بالحجم الذي هي عليه اليوم، و من أبرزها حالات الإغتصاب كانت قد دقت ناقوس خطر ظاهرة استشرت و انتشرت مؤخرا انتشار النار في الهشيم بمجتمعنا و دون سابق إنذار كما دعونا الى علاجها و ايجاد السبل لمكافحتها...

الراصد: ماهو  قانون الجمعيات الذي تمت المصادقة عليه بالبرلمان يوم أمس؟؟؟ و هل يلبي الحاجة من حيث حرية انشائها، و تسييرها و طرق عملها؟ و هل يعتبر مقيدا للتعامل بينها و المجتمع المدني و كذا مع الهيئات الأجنبية أو لا يحد من تلك الديناميكية المفروض توفرها في هكذا معاملات؟؟؟

تجوب السيدة آمنة بنت يحظيه يوميا اروقة وزارات العدل والتنمية الريفية والمالية ،وذالك من أجل تسوية قضية مجموعة من العمال كلفوها بمتابعة تنفيذ حكم قضائي صدر لهم ضد شركة (صونادير)،منذ اكثر من 7اعوام ،حيث استنفد جميع اجراات التقاضي واصدرت المحكمة امرا بالتنفيذ الجبري للحكم الصادر عنها والمتضمن دفع مبلغ 400مليون أوقية قديمة لصالح أكثر من 200عاملا تم تسوية

الراصد : تٌعدٌّ مظاهر ترهل الدولة، مؤشراً على ضعفها ، و عندما تتهاون الدولة في تطبيق القانون بعدل على  جميع المواطنين، تعم المحسوبية و المحاباة في اتخاذ القرارات و الأوامر التنفيذية و ينتفي التجرد و الصرامة و المسؤولية في تطبيق القوانين و تتراجع هيبة الدولة. 
#نريد هيئات قوية لتطبيق القانون 

الراصد : ان ظاهرة الاتجار بالبشر و بأشكال متنوعة  ومقنعة لا تزال مخلفاتها في هذا البلد الذي عانى لفترات طويلة من الرق والعبودية رغم محاولات اجتثاث كل مظاهر استعباد الناس و المتاجرة بهم و حسب فترات متفاوتة الاهتمام به كقضية لا تزال تؤرق الحاكم و المحكوم على حد سواء....

الراصد : أظهر القانون النظامي الجديد الخاص بمحكمة العدل السامية والمعدل للقانون رقم 21-2008 تناقضا صريحا مع القانون الجنائي الموريتاني ،وذالك من خلال تعريفه لجريمة الخيانة العظمى

الراصد : لا يزال قانون مكافحة التلاعب بالمعلومات ،يثير مزيدا من الجدل سواء على المستوى الاعلامي او على وسائل التواصل الاجتماعي....

في ذات الموضوع احتج اليوم الاثنين و امام مباني وزارة العدل عدة نشطاء رفضا لتمرير مشروع القانون هذا معتبرين انه قانون تكميم الافواه و مصادرة للرأي.

الراصد : أجاز البرلمان الموريتاني الأربعاء قانونا قدمته الحكومة يتعلق بضبط مجال نشر المعلومات في مواقع التواصل الاجتماعي، ويعاقب التلاعب بالمعلومات، أو نشر الأخبار الكاذبة، أو إنشاء هويات رقمية مزيفة.