الراصد: رحبت منظمة “نجدة العبيد” الموريتانية، بقرار الجمعية الوطنية الفرنسية القاضي بإلغاء ما يعرف بـ”قانون السود”، “كود نوار”، واصفة الخطوة بأنها “تاريخية ورمزية” في مسار الاعتراف بجرائم العبودية والاسترقاق.

الراصد : وصفت هيئة دفاع البرلمانيتين مريم الشيخ وقامو عاشور توقيفهما بأنها "خرق صريح للقانون"، وطالبت بالإفراج الفوري عنهما "لعدم مشروعية توقيفهما"، مؤكدة "احتفاظها بكافة الحقوق القانونية".

الراصد: قال النائب المعارض اسلكو ولد ابهاه إن قانون جمركة الهواتف) لم يمر بلجنة المالية في البرلمان ولم تناقشه ولم تجلس بخصوصه أبدا.

جاء ذلك في منشور لولد ابهاه على حسابه بالفيسبوك.

الراصد : قال النائب البرلماني محمد الأمين سيدي مولود إن مشروع قانون تسوية الميزانية تحول من كونه استثناء إلى قاعدة، مرجعا ذلك إلى عدم التزام الحكومة بما تذهب به من عند البرلمان، والاستخفاف به، فضلا عن ضيق الوقت المخصص له مع نهاية الدورة وعدم الجدية في نقاشه.

الراصد : نظمت الرابطة الموريتانية لمكافحة السل والسيدا، اليوم الأحد بنواكشوط، ورشة عمل مخصصة لتكوين المستشارين والأطر بالوزارات على تطبيق القانون 2018-020 المتعلق بمكافحة التبغ في موريتانيا، إضافة إلى المادتين 5.2 و5.3 من الاتفاقية الإطارية لمنظمة الصحة العالمية بشأن مكافحة التبغ.

الراصد : قال المرصد الموريتاني لحقوق الإنسان إن موريتانيا ما تزال تشهد “تراجعات وانتهاكات مقلقة” في مجال الحقوق والحريات، مؤكدا أن قانون حماية الرموز الوطنية تحول خلال العام الجاري إلى أداة لتجريم الرأي وقمع حرية التعبير.

الراصد : في عدد الجريدة الرسمية ـ للجمهورية الإسلامية الموريتانية ـ رقم 1588، بتاريخ 30 أغسطس 2025، نُشِرَ القانون رقم 033/2025 المتضمن قانون الإجراءات الجنائية، المعدل والمكمل بالقانون رقم 035/2010 الصادر بتاريخ 21 يوليو 2010، والقانون رقم 033/2020 الصادر بتاريخ 23 دجمبر 2020 . 

الراصد : تعديل قانون الصيدلة لن يسري بأثر رجعي:

أثار مشروع تعديل قانون الصيدلة الذي صادق عليه البرلمان مؤخرا لغطا بسبب إلغائه للمادة 152 التي كانت تنص على أنه: “لايسري هذا القانون بأثر رجعي على ملكية الصيدليات المرخص لها والتي كانت تمارس نشاطها قبل المصادقة عليه”.

الراصد : تمهيد

يلخص هذا المقال ضرورة إحداث إصلاح جذري لقانون الإجراءات الجنائية الموريتاني، الصادر عام 1983، ليتوافق مع التطورات الحقوقية والتقنية المعاصرة.

ويحدد المقال الأهداف الأساسية للإصلاح وهي:

 - تحديث المنظومة الإجرائية: عبر دمج التقنيات الحديثة والرقمنة.

الراصد : يثير مشروع القانون الجديد للتصريح بالممتلكات في السنغال، المقرر عرضه على الجمعية الوطنية في الـ 18 أغسطس 2025، جدلًا واسعًا بين الموالاة والمعارضة، بسبب نص يستثني رئيس الجمهورية من التصريح بممتلكاته في نهاية ولايته، وهو ما اعتبره حزب باستيف مسألة تمس الدستور.