اين دولة القانون حتى يحصل صاحب الحق عليه...؟؟؟وثيقة

تجوب السيدة آمنة بنت يحظيه يوميا اروقة وزارات العدل والتنمية الريفية والمالية ،وذالك من أجل تسوية قضية مجموعة من العمال كلفوها بمتابعة تنفيذ حكم قضائي صدر لهم ضد شركة (صونادير)،منذ اكثر من 7اعوام ،حيث استنفد جميع اجراات التقاضي واصدرت المحكمة امرا بالتنفيذ الجبري للحكم الصادر عنها والمتضمن دفع مبلغ 400مليون أوقية قديمة لصالح أكثر من 200عاملا تم تسوية 40مليون منها فقط ،كما راسلت وزارة العدل وزارة التنمية الريفية حيث احالت الاخير القضية الى وزارة المالية التي تحتفظ بالملف حتى الان...

ويتطلع المستفيدون  الى دولة قانون و استقلالية قضاء حتى تتم تنفيذ و تسوية عاجلة لهذا الملف ..

فنتى يستقيم الظل و العود اعوج