.JPG)
الراصد/: قانون جديد يحد من حرية الصحافة والنشر فى موريتانيا، صدر بعد أيام قليلة من تهديد رئيس الجمهورية ولد الشيخ الغزواني، المتضمن اتخاذ إجراءات لمواجهة مايعتبره استغلالا للإنترنت” في ترويج الشائعات الكاذبة، أو بث الكراهية” وقوله إن “هناك من يحاول استغلال الثورة التكنولوجية من أجل زعزعة السكينة العامة، وذلك عبر الترويج للشائعات وبث خطاب الكراهية”.
مشروع القانون الجديد الذى صادقت عليه الحكومة فى موريتانيا يوم الأربعاء الماضي ، ينص على أنه “يعد مساسا بهيبة الدولة ورموزها من يقوم عن قصد عن طريق استخدام تقنيات الإعلام الرقمي أو ومنصات التواصل الاجتماعي، بالمساس بثوابت ومقدسات الدين الإسلامي أو الوحدة الوطنية والحوزة الترابية أو بسب أو إهانة شخص رئيس الجمهورية أو العلم أو النشيد الوطني”.
أيضا “معاقبة مرتكب أحد هذه الجرائم -دون المساس بالعقوبات الأشد المقررة في قوانين أخرى- بالسجن من سنتين إلى أربع سنوات وبغرامات مالية من 200 ألف أوقية جديدة إلى 500 ألف أوقية جديدة .
لم يتوقف الأمر عند التهديد وإصدار القانون المذكور ، حيث أكدت مصادر مطلعة أن النظام الموريتاني بصدد عقد اتفاقيات ثنائية مع بعض الدول يتم بموجبها تسليم الأشخاص الهاربين المطلوبين من طرف العدالة.
وحسب مصادرنا تم الإتفاق بالفعل مع جارة موريتانيا الجنوبية الغربية(السنغال) على تبادل المطلوبين .
وقد ظل السنغال وإلى وقت غير بعيد، الملاذ الأقرب للمعارضين الموريتانيين وكذلك أغلب الهاربين من القضاء.
