.JPG)
الراصد : ان ظاهرة الاتجار بالبشر و بأشكال متنوعة ومقنعة لا تزال مخلفاتها في هذا البلد الذي عانى لفترات طويلة من الرق والعبودية رغم محاولات اجتثاث كل مظاهر استعباد الناس و المتاجرة بهم و حسب فترات متفاوتة الاهتمام به كقضية لا تزال تؤرق الحاكم و المحكوم على حد سواء....
و في هذا الاطار صادقت الجمعية الوطنية خلال جلسة علنية عقدتها امس الثلاثاء برئاسة السيد الشيخ ولد بايه، رئيس الجمعية، على مشروع قانون يتضمن منع وتجريم الاتجار بالأشخاص، وحماية الضحايا.
و يقع مشروع القانون في 74 مادة تتوزع على ستة فصول يقدم أولاها أحكاما عامة، ويحدد الثاني العقوبات والغرامات المترتبة على مخالفة مواد مشروع القانون، ويحدد الفصل الثالث مجالات التعاون الدولي في مجال منع وتجريم الاتجار بالأشخاص، وحماية الضحايا، ويحدد الفصل الرابع آلية تنسيق مكافحة الاتجار بالأشخاص بين الهيئات الوطنية والدولية المعنية، أما الفصل الخامس فيحدد آليات الحماية والمساعدة التي يستفيد منها الضحايا، في حين يقدم الفصل السادس أحكاما ختامية.
مشروع القانون الحالي هو تزويد المهنيين في مجال مكافحة المتاجرة بالأشخاص بقانون يتضمن جميع أبعاد هذه القضية، و يضع الخطوط العريضة من أجل تنظيم الأحكام الجزائية وتدابير مساندة وحماية الضحايا، إضافة إلى كونه يقترح مواءمة العقوبات المحددة لجرائم المتاجرة بالأشخاص مع العقوبات المحددة في القانون المتعلق بتجريم العبودية.
هنا تتبادر الى الاذهان عدة تصورات حتى تكون هذه القوانين فعالة..:
فلم تعد تنقصنا المادة القانونية بقدر ما ينقصنا التطبيق على الواقع و وجود الآليات المنوطة بتفعيلها و جعلها في خدمة المواطن...
كما ان المشكلة لم تعد تتعلق بوجود ترسانة قانونية تنظم مختلف مناحي الحياة، بقدر ما تتعلق بالتطبيق السليم للقوانين الموجودة وبتصور وتنفيذ برامج اقتصادية واجتماعية قادرة على تخليص فئات عريضة من السكان مما تعانيه من هشاشة وظروف عيش صعبة.
تحسين الأوضاع المعيشية في منع كثير من الجرائم وخاصة المتعلقة بالاتجار بالبشر.
إعادة الاعتبار للانسان ايا كان(خاصة في الاوساط المهمشة اجتماعيا) و خلق فرص تجعل منه انسانا منتجا صالحا لا متسولا مجرما فاسدا....
