احتجاجات امام وزارة العدل ضد مشروع قانون التلاعب بالمعلومات....

الراصد : لا يزال قانون مكافحة التلاعب بالمعلومات ،يثير مزيدا من الجدل سواء على المستوى الاعلامي او على وسائل التواصل الاجتماعي....

في ذات الموضوع احتج اليوم الاثنين و امام مباني وزارة العدل عدة نشطاء رفضا لتمرير مشروع القانون هذا معتبرين انه قانون تكميم الافواه و مصادرة للرأي.

و قد رفع المحتجون لافتات تحمل شعارات من قبيل"قانون الكمامة" بينما حاول بعضهم اقتحام بوابة  الوزارة قبل منعه من طرف حراس الامن ،التابعين للوزارة....

هذا و قد صادق الاربعاء الماضي البرلمان الموريتاني على مشروع قانون التلاعب بالمعلومات خلال الانتخابات و الازمات بصفة عامة و خاصة الصحية منها....و قد اعتبر وزير العدل في معرض حديثه عن اهمية القانون ان الحريات العامة و الفردية و التي يكفلها الدستور،تحتاج تنظيما و تفصيلا عبر سن القوانين حفاظا على الحق العام و سد ابواب المساس بحقوق الاخرين...

و قد عارض عدد من النواب القانون معتبرين انه "مانع" "ظالم" و مقيد للحريات بشكل صريح...