الراصد: أعلنت منظمة نجدة العبيد عن تفاجئها من "سرعة المصادقة الوزارية والتمرير لمشروع قانون حماية الرموز"، مؤكدة أن مشروع القانون "يكرس الدكتاتورية، ويفرق بين المواطنين، ويحد من الحريات التي نص عليها الدستور الموريتاني".

الراصد: صادقت الجمعية الوطنية –صباح اليوم الثلاثاء –على تعديل للقانون  المتعلق بالجنسية الموريتانية، يقضي بإضافة مادتين جديدتين.
وتحدد إحدى المادتين الجديدتين (المادة 30 من القانون) شروط فقدان الجنسية الموريتانية، إثر اكتساب صاحبها جنسية أجنبية، ويتعلق الأمر بالموريتاني البالغ:

الراصد: في الاونة الاخيرة التبس حتي علي السياسي المثقف في بلدنا الاسم:الرمزوالمسمى الذى يُقصد به   عن قصد اوعن غيرقصد،وبالرجوع الي المادة الثامنة من دستور1991التي تقول بالحرف الواحد(الرمز الوطني هوعلم اخضر يحمل رسم هلال ونجم ذهبيين) وهذه المادة لم يتغير منها سوي اللون في التغيير الاخير ومن المعلوم ان كلمة الرمزالوطني تعادل كلمة السيادة الوطنية المنبث

الراصد/: وصف المحامي والخبير القانوني محمد المامي مولاي اعل مشروع قانون “حماية الرموز” الذي أحالته الحكومة إلى البرلمان بأنه “تراجع كبير”، ممثلا لذلك بتجريمه لإهانة رئيس الجمهورية، ومعاقبته عليها بالحبس من سنتين إلى أربع سنوات، لافتا إلى أن بعض مواده جاءت تكرارا لقوانين أخرى.

الراصد: بكل أسف يسارع نظام النكوص والتردي قيادة البلاد بخطى متسارعة إلى عهود بائدة من الديكتاتورية والاستبداد؛ وسط صمت متمالئ من أحزاب ومنظمات ونخب كانت وإلى الأمس القريب تدّعي حمل لواء النضال من أجل توسيع دائرة الحريات وتعزيز مبادئ الديموقراطية وحقوق الإنسان.

الراصد: قال النائب البرلماني عن حزب تكتل القوى الديمقراطية(المعارض)  العيد ولد محمد إن " مشروع القانون الجديد الذي يحمل عنوان " حماية الرموز الوطنية" يتضمن مقتضيات خطيرة على الحريات ويحمي مرتكبي جرائم التعذيب ويميِّز بين المواطنين".

الراصد/: قانون جديد يحد من حرية الصحافة والنشر فى موريتانيا، صدر بعد أيام قليلة من تهديد رئيس الجمهورية ولد الشيخ الغزواني، المتضمن اتخاذ إجراءات لمواجهة مايعتبره استغلالا للإنترنت” في ترويج الشائعات الكاذبة، أو بث الكراهية” وقوله إن “هناك من يحاول استغلال الثورة التكنولوجية من أجل زعزعة السكينة العامة، وذلك عبر الترويج للشائعات وبث خطاب الكراهية”.

الراصد/: تعمل موريتانيا منذ 14 سنة بقانون مزدوج لشهادات التعليم العالي في سابقة من نوعها في العالم ، والتي حرمت آلاف الشباب من الولوج للوظيفة، رغم المصادقة على القوانين و تعيين لجنة معنية بتطبيق الامر القانوني ، الذي مر عليه أكثر من خمسة سنوات.

الراصد: كنا في وكالة الراصد قد تحدثنا بإسهاب عن قانون الجمعيات الجديد و ما شابه من الخروقات...

لكن سؤال يطرح نفسه اليوم و بإلحاح:

ما مصير عشرات الملفات التي توجد بوزارة الداخلية و لا تنتظر سوى توقيع بجرة قلم من الوزير ؟؟؟؟ 

الراصد: كانت وكالة الراصد الحقوقية خلال تناولها لقضايا دخيلة على المجتمع او على الأقل لم تكن بالحجم الذي هي عليه اليوم، و من أبرزها حالات الإغتصاب كانت قد دقت ناقوس خطر ظاهرة استشرت و انتشرت مؤخرا انتشار النار في الهشيم بمجتمعنا و دون سابق إنذار كما دعونا الى علاجها و ايجاد السبل لمكافحتها...