الراصد: قال النائب البرلماني عن حزب تكتل القوى الديمقراطية(المعارض)  العيد ولد محمد إن " مشروع القانون الجديد الذي يحمل عنوان " حماية الرموز الوطنية" يتضمن مقتضيات خطيرة على الحريات ويحمي مرتكبي جرائم التعذيب ويميِّز بين المواطنين".

الراصد/: قانون جديد يحد من حرية الصحافة والنشر فى موريتانيا، صدر بعد أيام قليلة من تهديد رئيس الجمهورية ولد الشيخ الغزواني، المتضمن اتخاذ إجراءات لمواجهة مايعتبره استغلالا للإنترنت” في ترويج الشائعات الكاذبة، أو بث الكراهية” وقوله إن “هناك من يحاول استغلال الثورة التكنولوجية من أجل زعزعة السكينة العامة، وذلك عبر الترويج للشائعات وبث خطاب الكراهية”.

الراصد/: تعمل موريتانيا منذ 14 سنة بقانون مزدوج لشهادات التعليم العالي في سابقة من نوعها في العالم ، والتي حرمت آلاف الشباب من الولوج للوظيفة، رغم المصادقة على القوانين و تعيين لجنة معنية بتطبيق الامر القانوني ، الذي مر عليه أكثر من خمسة سنوات.

الراصد: كنا في وكالة الراصد قد تحدثنا بإسهاب عن قانون الجمعيات الجديد و ما شابه من الخروقات...

لكن سؤال يطرح نفسه اليوم و بإلحاح:

ما مصير عشرات الملفات التي توجد بوزارة الداخلية و لا تنتظر سوى توقيع بجرة قلم من الوزير ؟؟؟؟ 

الراصد: كانت وكالة الراصد الحقوقية خلال تناولها لقضايا دخيلة على المجتمع او على الأقل لم تكن بالحجم الذي هي عليه اليوم، و من أبرزها حالات الإغتصاب كانت قد دقت ناقوس خطر ظاهرة استشرت و انتشرت مؤخرا انتشار النار في الهشيم بمجتمعنا و دون سابق إنذار كما دعونا الى علاجها و ايجاد السبل لمكافحتها...

الراصد: ماهو  قانون الجمعيات الذي تمت المصادقة عليه بالبرلمان يوم أمس؟؟؟ و هل يلبي الحاجة من حيث حرية انشائها، و تسييرها و طرق عملها؟ و هل يعتبر مقيدا للتعامل بينها و المجتمع المدني و كذا مع الهيئات الأجنبية أو لا يحد من تلك الديناميكية المفروض توفرها في هكذا معاملات؟؟؟

تجوب السيدة آمنة بنت يحظيه يوميا اروقة وزارات العدل والتنمية الريفية والمالية ،وذالك من أجل تسوية قضية مجموعة من العمال كلفوها بمتابعة تنفيذ حكم قضائي صدر لهم ضد شركة (صونادير)،منذ اكثر من 7اعوام ،حيث استنفد جميع اجراات التقاضي واصدرت المحكمة امرا بالتنفيذ الجبري للحكم الصادر عنها والمتضمن دفع مبلغ 400مليون أوقية قديمة لصالح أكثر من 200عاملا تم تسوية

الراصد : تٌعدٌّ مظاهر ترهل الدولة، مؤشراً على ضعفها ، و عندما تتهاون الدولة في تطبيق القانون بعدل على  جميع المواطنين، تعم المحسوبية و المحاباة في اتخاذ القرارات و الأوامر التنفيذية و ينتفي التجرد و الصرامة و المسؤولية في تطبيق القوانين و تتراجع هيبة الدولة. 
#نريد هيئات قوية لتطبيق القانون 

الراصد : ان ظاهرة الاتجار بالبشر و بأشكال متنوعة  ومقنعة لا تزال مخلفاتها في هذا البلد الذي عانى لفترات طويلة من الرق والعبودية رغم محاولات اجتثاث كل مظاهر استعباد الناس و المتاجرة بهم و حسب فترات متفاوتة الاهتمام به كقضية لا تزال تؤرق الحاكم و المحكوم على حد سواء....

الراصد : أظهر القانون النظامي الجديد الخاص بمحكمة العدل السامية والمعدل للقانون رقم 21-2008 تناقضا صريحا مع القانون الجنائي الموريتاني ،وذالك من خلال تعريفه لجريمة الخيانة العظمى