قانون الجمعيات الموريتاني البرلمان يصادق و "هيومن رايتس ووتش" تنتقد!!!

الراصد: ماهو  قانون الجمعيات الذي تمت المصادقة عليه بالبرلمان يوم أمس؟؟؟ و هل يلبي الحاجة من حيث حرية انشائها، و تسييرها و طرق عملها؟ و هل يعتبر مقيدا للتعامل بينها و المجتمع المدني و كذا مع الهيئات الأجنبية أو لا يحد من تلك الديناميكية المفروض توفرها في هكذا معاملات؟؟؟ هل تحد حالات التعليق و الحل من حقوق و حرية الأفراد و المجموعات في هكذا جمعيات...

و كانت "هيومن رايتس ووتش" و عدة هيئات حقوقية وطنية قد انتقدت القانون بصيغته الحالية و طالبت البرلمان الموريتاني مراجعة مشروع قانون الجمعيات الذي تم إقراره أمس في الدورة الحالية، و ذلك لضمان استيفائه المعايير الدولية المتعلقة بحرية تكوين الجمعيات.حيث سيسمح القانون بصيغته الحالية بفرض سيطرة مفرطة من جانب السلطات على حق الناس في تكوين الجمعيات أو العمل فيها.

و هذه قراءة أولية لقانون الجمعيات والهيئات والشبكات المصادق عليه من البرلمان يوم أمس...

يضم مشروع القانون 72 مادة موزعة بين تسعة أبواب تقدم تعريفا للجمعية وطرق وآليات تأسيسها والتزاماتها، والحالات التي يتم فيها تعليقها أو حلها.

كما تحدد مواد مشروع القانون مواصفات الجمعيات ذات النفع العام والشروط التي يجب أن تتوفر فيها، وطرق اعتماد شبكات تنتظم فيها مجموعة من الجمعيات، وآليات عمل الجمعيات الأجنبية داخل التراب الوطني.

إن المقاربة التشاركية والحضور الفاعل للمجتمع المدني في تعزيز دولة القانون يتطلبان وضع إطار قانوني ملائم، وهو ما استدعى إعداد مشروع قانون يلغي ويحل محل القانون رقم 098-64 الصادر بتاريخ 09 يونيو 1960 المتعلق بالجمعيات ونصوصه المعدلة، انسجاما مع روح الدستور الصادر بتاريخ 20 يوليو 1991 المعدل.

من أبرز التحديثات التي تضمنها مشروع القانون إدخال نظام التصريح وإحلاله محل نظام الترخيص المسبق، ودعم الرقابة، وتحديد طرق الطعن في حالة الشطط في استخدام السلطة، وإدراج تشريع متكامل حول نظم إلغاء وتعليق وحل المنظمات، وإدخال ترتيبات تسمح للجمعيات بالاستفادة من أموال أو دعم فني من أية جهة عمومية أو خصوصية، وطنية أو أجنبية، وفق شروط محددة، وتحديد نظام المنظمات الموقعة على اتفاقية إطار واتفاقية مقر مع الدولة.

أن مشروع القانون يؤسس لنظام متابعة ورقابة وتقييم تقوم به القطاعات الوزارية والمؤسسات، حيث تتولى وزارة الداخلية إدارة نظام التصريح ومتابعة النظام العام، ويتولى القطاع المكلف بالعلاقات مع المجتمع المدني و متابعة النشاط الجمعوي وفقا للنظم المعمول بها، في حين تتولى المحاكم المختصة فض النزاعات القضائية.