الراصد : قالت نقابة الصحفيين الموريتانيين إنها "تتابع منذ بعض الوقت وبقلق بالغ ، الجدل القائم حول مابات يعرف بقانون الرموز الذي تسعى الحكومة إلى تمريره والمصادقةعليه من طرف الجمعية الوطنية .".

الراصد: قانون الرموز هو تمهيد صريح لإرساء فى البلد الأحكام الاستثنائية و نظام دكتاتوري ،فاشستى فاقد البوصلة، يتجه

الراصد/: قررت الاغلبية البرلمانية الداعمة للرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني تقديم مشروع قانون حماية الرموز للجمعية الوطنية في جلستها الموافقة ليم 8/11/2021 وهو القانون الذي لقي انتقادات جمة حينما أعلن عنه في الدورة البرلمانية الماضية ليؤجل إلى هذه الدورة ، ومن الجدير ذكره أن أحزابا سياسية وشخصيات وطنية ونشطاء التواصل الاجتماعي قد أعربوا جميعهم عن رفضه و

الراصد: انطلقت أمس الأحد في مدينة كيفه، عاصمة ولاية لعصابة أعمال ورشة تشاورية حول القانون رقم 055/2007 المتضمن لمدونة الغابات في موريتانيا، منظمة من طرف وزارة البيئة والتنمية المستدامة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للتنمية.

الراصد: تصرف مشين و غير لائق ممن يفترض انهم حماة القانون و المحافظة على الأمن و السكينة العامة و الوقوف في وجه كل انواع ترويع المواطنين المفروض تأمينهم ...

الراصد: أعلنت منظمة نجدة العبيد عن تفاجئها من "سرعة المصادقة الوزارية والتمرير لمشروع قانون حماية الرموز"، مؤكدة أن مشروع القانون "يكرس الدكتاتورية، ويفرق بين المواطنين، ويحد من الحريات التي نص عليها الدستور الموريتاني".

الراصد: صادقت الجمعية الوطنية –صباح اليوم الثلاثاء –على تعديل للقانون  المتعلق بالجنسية الموريتانية، يقضي بإضافة مادتين جديدتين.
وتحدد إحدى المادتين الجديدتين (المادة 30 من القانون) شروط فقدان الجنسية الموريتانية، إثر اكتساب صاحبها جنسية أجنبية، ويتعلق الأمر بالموريتاني البالغ:

الراصد: في الاونة الاخيرة التبس حتي علي السياسي المثقف في بلدنا الاسم:الرمزوالمسمى الذى يُقصد به   عن قصد اوعن غيرقصد،وبالرجوع الي المادة الثامنة من دستور1991التي تقول بالحرف الواحد(الرمز الوطني هوعلم اخضر يحمل رسم هلال ونجم ذهبيين) وهذه المادة لم يتغير منها سوي اللون في التغيير الاخير ومن المعلوم ان كلمة الرمزالوطني تعادل كلمة السيادة الوطنية المنبث

الراصد/: وصف المحامي والخبير القانوني محمد المامي مولاي اعل مشروع قانون “حماية الرموز” الذي أحالته الحكومة إلى البرلمان بأنه “تراجع كبير”، ممثلا لذلك بتجريمه لإهانة رئيس الجمهورية، ومعاقبته عليها بالحبس من سنتين إلى أربع سنوات، لافتا إلى أن بعض مواده جاءت تكرارا لقوانين أخرى.

الراصد: بكل أسف يسارع نظام النكوص والتردي قيادة البلاد بخطى متسارعة إلى عهود بائدة من الديكتاتورية والاستبداد؛ وسط صمت متمالئ من أحزاب ومنظمات ونخب كانت وإلى الأمس القريب تدّعي حمل لواء النضال من أجل توسيع دائرة الحريات وتعزيز مبادئ الديموقراطية وحقوق الإنسان.