الراصد : ينطلق قانون مكافحة العنف ضد النساء من فلسفة وثقافة غربية نشطت خلال العقود الأخيرة لتشكل أحد أهم أدوات السيطرة في النظام العالمي الجديد وتسعى لإلغاء ثقافات الشعوب وخياراتها فيما يتعلق بالخصوصية الثقافية لكل أمة وقد باتت العديد من الشعوب تدرك بوضوح أن خصوصيتها الحضارية والدينية مستهدفة، لذلك فقد رفضت باستمرار مساعي مسوقي القيم الجديدة للعولمة.

الراصد : قال إمام الجامع الكبير بنواكشوط أحمدو ولد حبيب الرحمن، إن موقفه من "قانون النوع" ثابت، مستغربا إعادة نسخته الحالية لدائرة النقاش إن كانت فعلا مثل سابقاتها، ومتسائلا عن دوافع ذلك. 

الراصد : قال إمام الجامع الكبير بنواكشوط أحمدو ولد حبيب الرحمن، إن موقفه من "قانون النوع" ثابت، مستغربا إعادة نسخته الحالية لدائرة النقاش إن كانت فعلا مثل سابقاتها، ومتسائلا عن دوافع ذلك. 

الراصد: بعدما أثاره مشروع قانون حماية المرأة من جدل ،بصفته قانون يتعارض مع الشريعة الاسلامية في أغلب مواده،تباينت ردود الفعل حول مشروع القانون هذا،المقدم من طرف وزارة العدل في ورشة منظمة حول دراسته والموافقة عليه قبل تقديمه للحكومة لاجازته واحالته الى البرلمان،الا ان اصواتا متعددة نددت به واعتبرته انتكاسة خطيرة لكيان مجتمع مسلم ولد على الفطرة الاسلام

الراصد: قال المنتدى الإسلامي الموريتاني إن قانون النوع المسمى قانون حماية المرأة والفتاة "كرامة" يصادم العقيدة القرآنية، والشريعة الإسلامية، والقيم الأخلاقية، وهو "مخالف للكتاب، والسنة، وما أجمع عليه سلف وخلف الأمة، وغريب على عاداتنا الاجتماعية، ويهدد كيان الأسرة، واستقرار المجتمع، ومخالف لدستور الجمهورية الإسلامية الموريتانية الذي ينص على أن الإسلام

الراصد : نظمت وزارة العدل الموريتانية صباح الثلاثاء الماضي بقصر المؤتمرات بنواكشوط، ورشة تحسيسية لمناقشة مسودة مشروع قانون محاربة العنف ضد المرأة والفتاة.

الراصد: يعاقب بالحرمان لمدة (10)سنوات من:

-ممارسة أي وظيفة انتخابية

- ممارسة أي وظيفة عمومية

كل من أقدم أو حاول تقديم أو عرض منافع مادية أو معنوية غير مستحقة مهما كانت طبيعتها بصفة غير شرعية من أجل التأثير على اختيارات الناخبين .

وتطبق هذه العقوبات دون الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في النصوص الأخرى."

الراصد: "يعاقب بالسجن من 5سنوات الى 10سنوات وبعرامة من 500ألف أوقية قديمة الى مليون أوقية قديمة الموظف العمومي الذي يلتمس أو يقبل بشكل مباشر أو غير مباشر منفعة غير مستحقة سواء لصالحه أو لصالح شخص أو كيان آخر لكي يقوم ذلك الموظف بعمل أو يمتنع عن عمل من أعمال وظيفته.

الراصد : في كل الحالات التي يحكم فيها بإدانة الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين بإحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون ،فإن المحاكم المختصة تقضي بمصادرة كافة أملاك المحكوم عليه المتحصل عليها من ارتكاب هذه الجرائم مهما كانت طبيعتها لصالح الخزينة العامة .

تكلف هيئة ادارية بتسيير وتحصيل الأموال المحجوزة والمصادرة طبقا لأحكام هذا القانون.

الراصد : اختلاس الممتلكات أو اتلافها أو تبديدها

"يعاقب بالسجن  من خمس (5)سنوات الى (10)سنوات ومن غرامة (5000.000)اوقية الى (10.000.000)أوقية كل موظف عمومي يختلس أو يتلف او يبدد أو يحجز أو يصرف عمدا دون وجه حق  لصالحه او لصالح شخص آو كيان آخر أية ممتلكات أو أموال أو وثائق مالية  أو اشياء أخرى ذات قيمة عهد بها اليه بحكم وظيفته أو بسببها"