ورشة تشاورية حول قانون مدونة الغابات في موريتانيا

الراصد: انطلقت أمس الأحد في مدينة كيفه، عاصمة ولاية لعصابة أعمال ورشة تشاورية حول القانون رقم 055/2007 المتضمن لمدونة الغابات في موريتانيا، منظمة من طرف وزارة البيئة والتنمية المستدامة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للتنمية.
وترمي هذه الورشة التي تدوم ثلاثة أيام إلى التشاور بشأن تحيين القانون المذكور ليتلاءم مع الوضعية الراهنة التي تتميز بوتيرة سريعة في تدمير غطاء الغابات والمصادر الغابوية في بلادنا بسبب عدة عوامل من ضمنها العامل البشري والجفاف والتصحر.
ويعكف المشاركون، الذين يمثلون القطاعات العمومية المعنية: العدل والداخلية واللامركزية والبيئة والتنمية المستدامة والمجتمع المدني، إضافة إلى رؤساء المجالس الجهوية في الحوضين ولعصابة وتكانت والمنتخبين المحليين، على تدارس هذه الإشكالية وفحصها من أجل الوصول إلى الأهداف المنشودة.
وأكد مستشار والي لعصابة المكلف بالشؤون الاقتصادية والتنمية المحلية السيد آدما آردو حسن جاه، أن هذه الورشة تجسد العناية التي توليها السلطات العمومية للمصادر الطبيعية وخاصة منها الغابات لدورها المحوري في التوازن البيئي وغيرها من الأدوار التي تلعبها الغابات من رفاه وسعادة السكان المحليين.
وبدوره نبه السيد عثمان ولد ببكر مدير حماية واستعادة الأوساط والأنواع بوزارة البيئة والتنمية المستدامة إلى أن هذه الورشة تتنزل ضمن سلسلة ورشات انطلقت أولاها الأسبوع الماضي من مدينة ألاك.
وأضاف أن الغرض منها هو لفت الانتباه حول أهمية مراجعة القانون رقم 055/2007 لمدونة الغابات وجعلها تواكب المرحلة الراهنة التي تشهد فيها غاباتنا ومصادرنا الغابوية دمارا متسارعا مما يلزم اتخاذ تدابير قانونية عملية رادعة للمحافظة على ما تبقى منها.
وقال إن الورشة تجسد سعي قطاع البيئة والتنمية المستدامة إلى المحافظة على المصادر الطبيعية والتنوع البيولوجي، مبرزا أن ورشات مماثلة ستنظم لاحقا في نواذيبو ونواكشوط من أجل الخروج برؤية متبصرة حول ما يجب القيام به من تدابير لحماية ثرواتنا الطبيعة وفي مقدمتها الغابات.