قانون حماية الرموز على الطاولة من جديد وقبل التشاور ... فهل يضيق الانفتاح

الراصد/: قررت الاغلبية البرلمانية الداعمة للرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني تقديم مشروع قانون حماية الرموز للجمعية الوطنية في جلستها الموافقة ليم 8/11/2021 وهو القانون الذي لقي انتقادات جمة حينما أعلن عنه في الدورة البرلمانية الماضية ليؤجل إلى هذه الدورة ، ومن الجدير ذكره أن أحزابا سياسية وشخصيات وطنية ونشطاء التواصل الاجتماعي قد أعربوا جميعهم عن رفضه وطالبوا بإلغائه وناشدوا رئيس الجمهورية  للتدخل لوقف عرضه .

ويرى مراقبون للشأن المحلي ان إعادة عرضه على البرلمان تحمل في طياتها تعبيرا عن واقع الساحة السياسية أياما قليلة قبل التشاور الشامل المنتظر وربما يكون هو نفسه موضوعا للمناورة والتفاوض مقابل عناوين اخرى من المتوقع  ان تتم برمجتها في التشاور القادم ، كما ان البعض يرى في عرضه رسالة موجهة الى شخصيات واحزاب سياسية معينة قصد تنبيهها الى ان تكلفة التوافق معها قد بلغت حدودها القصوى وبالتالي عليها ان تعيد ترتيب مطالبها  داخل التشاور القادم .

ومن شبه المجمع عليه خارج الأغلبية الحاكمة ان القانون الذي اثار جدلا واسعا  ذهب البعض الى اعتباره  تكريس غير ديمقراطي لسلطة الفرد وانتكاسة غير متوقعة لتدعيم الحريات وحماية حق التعبير وان اعادة طرحه من شأنها تسخين الساحة سياسية قبل الحدث المنظر الذي اطلق عليه النظام التشاور وتطلق عليه المعارضة الحوار