.JPG)
الراصد: أعلنت منظمة نجدة العبيد عن تفاجئها من "سرعة المصادقة الوزارية والتمرير لمشروع قانون حماية الرموز"، مؤكدة أن مشروع القانون "يكرس الدكتاتورية، ويفرق بين المواطنين، ويحد من الحريات التي نص عليها الدستور الموريتاني".
وقالت المنظمة في بيان لها إنها بعد المتابعة والنظر المعمقين لمواد مشروع القانون، ترى أنه "يشكل في مواده ومضامينه الصادرة عن السلطة التنفيذية تراجعا خطيرا في "التقدم" الملاحظ في الترسانة القانونية رغم ملاحظاتنا على غياب التطبيق الصارم لها أصلا".
وأكدت المنظمة رفضها "القاطع لكل ما يميز بين المواطنين بحجج واهية، كجعل موظفي الدولة والأشخاص الذين يتقلدون مناصب سامية في درجة 1 دون غيرهم"، مردفة أن ذلك يشكل "مخالفة صريحة للدستور الموريتاني الذي يحظر التمييز بين المواطنين سواء كانوا في السلطة أو خارجها".
ولفتت المنظمة الحقوقية التي يرأسها المهندس ببكر ولد مسعود عناية الرئيس وحكومة الوزير الأول والسلطات القضائية على ذكر التمييز، إلى أن مواطنين اكتووا بالعبودية وتحرروا منها بفضل جهود منظمة نجدة العبيد لم يطبق لصالحهم القانون 031 /2015.
وشددت المنظمة على رفضها للمساس من الحريات والتضييق على المواطنين، منددة بكل الممارسات العنيفة والبائدة أيا كان مصدرها، مجددة تمسكها المبدئي بخيار الدولة المدنية، والوحدة الوطنية، وتماسك ووئام الشعب الموريتاني، لافتة إلى أن ذلك لن يكتمل تحققه "إلا بتحقق الدولة العادلة دولة المؤسسات التي تكفل الحرية والمساواة والعدل بين المواطنين".
وقالت المنظمة إنها تقف بحزم "ضد الأحادية والتضييق على الحريات التي ينص عليها الدستور، حيث لا يحق لأي كان رئيسا أو وزيرا أن يقف في وجهها سواء عبر المراسيم أو القوانين".
كما أهابت المنظمة في البيان الصادر عن مكتبها التنفيذي بالرئيس وحكومة الوزير الأول لسحب مشروع قانون الرموز، والتركيز على تطبيق القوانين الخاصة بالعبودية، وغيرها من ضروب انتهاكات حقوق الإنسان، مثل التعذيب، والعنف الممارس ضد النساء، وهي أولويات وتحديات كبيرة، قبل سنِ أي قانون آخر لا يحترم حقوق المواطنين الأساسية. حسب نص البيان.
