.JPG)
الراصد:يناقش برلمان السنغال، يوم غد الأربعاء، تعديلاً مقترحاً لقانون يمنح العفو عن مرتكبي العنف السياسي، تم إقراره خلال مأمورية الرئيس السابق ماكي سال.
ويقول معارضون للرئيس السابق إن القانون تم إعداده لحماية مرتكبي "الجرائم الخطيرة التي ارتُكبت خلال ثلاث سنوات من التوترات السياسية بين فبراير 2021 وفبراير 2024."
وفي حال إلغاء قانون العفو؛ فإن الأمر قد يفتح الباب أمام ملاحقات قضائية ضد مسؤولين في النظام السابق، بمن فيهم رئيسه سال.
وكان رئيس الوزراء السنغالي عثمان سونكو قد تعهد -في وقت سابق- بالعمل من أجل إلغاء قانون العفو عن الأشخاص المسؤولين عن ضحايا العنف السياسي الذي أقرّه الرئيس السابق ماكي سال.
