في تحد سافر للقانون … مدراء يشكون ظلم وتمييز إدارة مصرف شنقيط

الراصد: تفاجأت مجموعة من أطر ومدراء مصرف شنقيط، بعد دخول رواتب شهر دجمبر الأخير من سنة 2024، من اقتطاعات كبيرة على مرتباتهم قاربت نسبة 50% من المرتب بالنسبة للبعض، وقد طالت المقتطعات الشهرية المترتبة على القروض ماتبقى من المرتب.
وقد أقدمت إدارة المصرف الجديدة على هذا القرار الأول من نوعه. حيث تم تطبيق هذا القرار دون المساطر القانونية والإدارية للمصرف، وهو قرار مخالف للقانون الذي يفرضه البنك المركزي، وتم تجاوز كل القوانين المسيرة للمصرف، بغية نقص رواتب العمال الوطنيين وتغيير مراكزهم والإستغناء عن بعضهم في مشهد يتجلى فيه الاستهداف الممنهج في أبشع صوره.
الإدارة الجديدة عللت هذا القرار المخالف للمساطر القانونية المتبعة، بسياسية تقشف للبنك، في حين يشغل فيه عمالا أجانب برواتب وامتيازات بلغت نسبة تقارب 50% من كتلة المرتبات، لم تنقص مرتباتهم بأوقية واحدة.
ويؤكد المتضررون أن هؤلاء الأجانب تم طردهم من المصرف في شهر نوفمبر 2023 وذلك لعدم توفرهم على رخص عمل، ليتحصلوا عليها لاحقا في الأشهر الأولى من عام 2024، في مخالفة أخرى للمرسوم 022-2022 الذي يحدد قانون تشغيل اليد العاملة الاجنبية.
وقد تعمدت الإدارة تعيين أحد الأجانب مكان احد المتضررين، ضاربة عرض الحائط بالنصوص القانونية الصريحة حول وجوب مرتنة الوظائف وخصوصا إذا كان الأجنبي لا يمتلك أي مؤهلات ولا يقدم أي خدمة فنية لهذه المؤسسة.