ثروتنا البحرية ليست للبيع الخام... آن أوان صناعة الثروة /د محمد الأمين شريف أحمد

اثنين, 16/11/2026 - 20:05

الراصد : انتهاء بروتوكول الصيد مع الاتحاد الأوروبي: فرصة لإعادة صياغة الشراكة البحرية وبناء اقتصاد وطني منتج.

كيف يمكن لبلد يمتلك واحداً من أغنى المخزونات السمكية في غرب إفريقيا أن يظل نصيبه من هذه الثروة دون الإمكانات الاقتصادية والتنموية التي تتيحها؟

هذا هو السؤال الذي ينبغي أن ننطلق منه ونحن أمام انتهاء بروتوكول الصيد بين موريتانيا والاتحاد الأوروبي في 14 نوفمبر 2026.

فالمسألة لا تتعلق بمجرد تجديد اتفاقية أو مراجعة مقابل مالي، بل بفرصة لإعادة النظر في نموذج استغلال ثروتنا البحرية، والانتقال من تصدير الموارد إلى تصنيعها، ومن منح حقوق الاستغلال إلى بناء صناعة وطنية قادرة على خلق الثروة وفرص العمل.

ماذا تقول الأرقام؟

كان البروتوكول المنتهي يتيح للأساطيل الأوروبية فرص صيد تصل إلى 280,050 طناً سنوياً، مقابل مساهمة مالية سنوية تبلغ 60.8 مليون يورو، منها نحو 3.3 ملايين يورو لدعم تطوير قطاع الصيد الموريتاني.

لكن التقييم المستقل للبروتوكول كشف أن متوسط استخدام فرص الصيد لم يتجاوز 32% من إجمالي الكميات المتاحة خلال 2022–2024، كما ظل أثر عمليات التفريغ والتشغيل على الاقتصاد المحلي محدوداً نسبياً.

وهنا تبرز ضرورة الانتقال من قياس جدوى الاتفاقيات بحجم الأموال المتحصلة فقط، إلى قياسها بما تحققه من استثمارات وصناعة وتشغيل ونقل للتكنولوجيا.

ماذا تعلمنا التجارب الناجحة؟

تقدم التجارب الدولية دروساً مهمة في هذا المجال.

ففي ناميبيا، ارتبطت سياسات إدارة الثروة البحرية بتعزيز المشاركة الوطنية وتطوير شركات الصيد والتصنيع، وأصبحت صناعة معالجة الأسماك مصدراً مهماً للتشغيل والصادرات.

وفي آيسلندا، لم يقتصر الاستثمار على الصيد، بل امتد إلى التصنيع والتبريد والتسويق والتكنولوجيا، بما جعل القيمة الاقتصادية للقطاع تتجاوز بكثير قيمة الأسماك عند استخراجها من البحر.

أما موريتانيا، فلديها نموذج واعد يتمثل في مجمع SAMAK بنواذيبو، الذي بلغت كلفة استثماره 28 مليون دولار، وتصل طاقته الإنتاجية السنوية إلى 100 ألف طن، مع قدرة تخزين تبلغ 10 آلاف طن.

وهذا المشروع يؤكد أن بناء صناعة بحرية وطنية ليس حلماً بعيد المنال، بل مسار بدأ بالفعل ويستحق التوسع.

ما