.JPG)
الراصد : طالبت هيئة الدفاع عن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز بنقله إلى فرنسا لتلقي العلاج، محذرة من تدهور وضعه الصحي، ومعتبرة أن استمرار احتجازه في ظل وضعه الصحي يشكل تهديدا لحياته.
وقالت الهيئة، في بيان قرأته خلال مؤتمر صحفي عقدته مساء اليوم الثلاثاء بنواكشوط، إن موكلها يعاني أمراضا مزمنة، من بينها مشكلات في القلب والكلى، إضافة إلى اضطرابات صحية أخرى، مشددة على أن وضعه الصحي يستدعي متابعة طبية متخصصة.
وأضافت الهيئة أن ولد عبد العزيز اعتُقل في يونيو 2021، وكان يتمتع بصحة جيدة آنذاك، قبل أن يوضع في الحبس الانفرادي، دون شمس أو اتصال، مردفة أنه أصيب بعد ستة أشهر بجلطة ونزيف استوجبا نقله إلى المستشفى.
وأوضحت أن الأطباء الذين أشرفوا على متابعة حالته أوصوا في يناير 2022 بفرض حمية خاصة عليه وتوفير نمط حياة هادئ، خال من الضغط النفسي، غير أنها قالت إنه مُنع من العودة إلى مواعيد علاجه في فرنسا، قبل أن يعاد اعتقاله وإرجاعه إلى الزنزانة نفسها.
وذكرت الهيئة أنه في 23 يونيو 2024 اجتمع وزير العدل آنذاك، بحضور المدعي العام ومدير السجون، مع محامي الرئيس السابق، وأبلغهم باستعداد السلطات للتكفل بحالته، كما كُلف طبيبان بإعداد تقرير طبي بشأن وضعه الصحي.
وأضافت أن التقرير أوصى بنقله على وجه السرعة إلى مركز متخصص لإجراء عملية جراحية، مفضلا أن يكون المركز في أوروبا، غير أن الهيئة قالت إن تنفيذ هذه التوصية ظل معطلا منذ ذلك التاريخ.
وأشارت إلى أن موكلها تعرض في يونيو 2025 لأزمة قلبية حادة، خضع على إثرها لقسطرة ثانية، فيما تواصلت خلال عام 2026 مع وزير العدل الجديد، وأرسلت إليه رسائل بشأن ضرورة نقله للعلاج في الخارج، دون أن تتلقى ردا، وفق البيان.
وقالت الهيئة إن وزارتي العدل والصحة شكلتا لجنة طبية مكونة من ثلاثة أطباء، دون أن يعاينوا المريض، معتبرة أن ذلك لا يغني عن فحصه من طرف فريق طبي متخصص، ولا عن تنفيذ التوصيات الطبية السابقة.
وجددت هيئة الدفاع المطالبة بالسماح بنقل ولد عبد العزيز على وجه السرعة إلى فرنسا للعلاج، دون إبطاء والسماح بحضور طبيب من مركز العلاج المتخصص، والاطلاع على ملفه الصحي وظروف احتجازه السابقة.
وحملت الهيئة السلطات كامل المسؤولية عن أي ضرر يلحق بحياة موكلها أو صحته، داعية الصحفيين والمنظمات الحقوقية والبعثات الدبلوماسية المعتمدة في نواكشوط إلى متابعة القضية.
