
الراصد : إن المناخ السياسي الذي تعيشه موريتانيا اليوم يدعو إلى القلق. فالتسريبات والاتهامات المتبادلة، وما يصاحبها من تشكيك في نزاهة هذا الطرف أو ذاك، لا تنذر بخير، ولا تخدم استقرار البلد أو تماسك مجتمعه.
وسواء تعلق الأمر بالاتهامات الموجهة إلى المعارضة، أو إلى السلطة أو إلى شخصيات من المجتمع المدني بالمعنى الواسع، فإنني أرى أن الوقت قد حان لوضع حد لهذا السجال وإغلاق هذا الملف، والكف عن تبادل الاتهامات والتسريبات التي لا تخدم أي طرف ولا تضيف شيئا إلى معالجة مشكلات البلد. فالسؤال الذي يستحق أن ننشغل به هو ماذا تجني موريتانيا من هذه المواجهة؟ وأي إسهام يمكن أن تقدمه في تحسين أوضاع المواطنين وخدمة المصلحة الوطنية؟
في تقديري، لا تؤدي هذه المواجهة إلا إلى تعميق أزمة الثقة وتوسيع دائرة الاستقطاب في مشهد سياسي يعاني أصلا من اختلالات مقلقة.
أول ما يثير القلق هو ما تتركه هذه السجالات من أثر على صورة النخب السياسية ومصداقيتها. فالمجتمعات تحتاج إلى أن تحتفظ بثقتها في وجود شخصيات وطنية نزيهة، تتحلى بروح المسؤولية وتقدم المصلحة العامة على الاعتبارات الشخصية والحسابات الضيقة. أما تحويل الحياة السياسية إلى ساحة للتشهير وتبادل الاتهامات، والتشكيك المستمر في الذمم والنوايا، فيفضي تدريجيا إلى ترسيخ قناعة بالغة الخطورة، مفادها أن لا أحد جدير بالثقة. وحين تفقد المجتمعات ثقتها في نخبها، فإنها لا تفقد الثقة في أشخاص بعينهم فحسب، بل تفقد أيضا جزءا من مرجعياتها المعنوية ومن قدرتها على إنتاج قيادة ورؤية مشتركتين للمستقبل.
ثم إن هذه المواجهة لن تغير، على الأرجح، شيئا جوهريا في موازين القوى السياسية. فمناصرو النظام سيظلون على مواقفهم، كما سيظل أنصار المعارضة بمختلف اطيافها متمسكين بمساندتها، مهما تعددت الاتهامات المتبادلة. وهكذا ندخل في سجال مغلق، يعيد فيه كل طرف إنتاج قناعاته، ولا يرى في مواقف الطرف الآخر إلا ما يؤكد أحكامه المسبقة. والنتيجة ليست إقناعا أو تغييرا في المواقف، بل مزيد من انعدام الثقة واتساع الهوة بين المعسكرات السياسية.
غير أن الخطر الأكبر يتجاوز حدود المنافسة السياسية ذاتها. فحين يُحمّل الصراع بين الفاعلين السياسيين دلالات مجتمعية وهوياتية، وحين يُنظر إلى أطرافه باعتبارهم ممثلين لمكونات اجتماعية أو ناطقين باسمها، تصبح المواجهة قابلة للانتقال من المجال السياسي إلى عمق النسيج الاجتماعي. وعندئذ لا تعود المسألة مجرد خلاف بين شخصيات أو تيارات سياسية، بل قد تتحول إلى مصدر للاحتقان والاستياء، وتستحضر جراحا تاريخية، وتعمق مشاعر التباعد بين مكونات المجتمع.
وهذا منزلق بالغ الخطورة ينبغي ألا نسمح بحدوثه. فموريتانيا ليست بحاجة إلى خطوط صدع جديدة بين مكوناتها، ولا إلى استقطاب هوياتي يضاف إلى ما تواجهه من تحديات اقتصادية واجتماعية وسياسية. إن الحفاظ على التماسك الوطني ليس مجرد شعار، بل شرط أساسي لاستقرار الدولة وقدرتها على مواجهة تحدياتها.
والتجارب السياسية والاجتماعية تبين أن الاستقطاب الحاد لا يظل محصورا في حدود الخطاب والمواقف. فهو يميل، مع مرور الوقت، إلى إعادة إنتاج نفسه حيث تتصلب المواقف، وتتراجع فرص التفاهم، وتضيق المساحات المشتركة، ويصبح الفاعلون أسرى للخطابات التي تبنوها. وقد تتحول الخلافات إلى خصومات، والخصومات إلى مشاعر عداء متبادل، بما يجعلها عوامل تهدد الاستقرار والسلم الأهلي. وعندما تتجذر هذه الديناميكيات في المجتمع، يصبح احتواؤها أكثر صعوبة، وقد تتجاوز تداعياتها قدرة الأطراف السياسية نفسها على التحكم فيها.
وفي هذا السياق، تبرز المكانة المحورية لرئيس الجمهورية، وما يمنحه إياه موقعه الدستوري ورمزيته الوطنية من قدرة على الإسهام في تعزيز الوحدة الوطنية وترسيخ التماسك المجتمعي. فموريتانيا تحتاج، في هذه المرحلة، إلى دور جامع يستوعب مختلف الحساسيات والتوجهات، ويجعل من المصلحة الوطنية والقواسم المشتركة بين الموريتانيين أساسا لكل جهد سياسي. ومن شأن الدور الذي يمكن أن يضطلع به رئيس الجمهورية في هذا الاتجاه أن يعزز مناخ التهدئة والتقارب، ويعيد الاعتبار إلى الثقة والحوار بين مختلف الفاعلين من أجل بناء التوافق.
وتشكل المرحلة الراهنة فرصة لتعزيز هذا الدور الجامع، وجعل الحوار السياسي تعبيرا عن المسؤولية الوطنية ونضج الممارسة الجمهورية. فالحوار ليس تنازلا لخصم، ولا إقرارا بالضعف، ولا صفقة تحكمها الحسابات الظرفية؛ بل هو تعبير عن الثقة في قوة الدولة ومؤسساتها، وعن إدراك بأن استقرار البلد ووحدته الوطنية وصون السلم الأهلي مصالح عليا لا ينبغي أن تخضع للتجاذبات السياسية أو الحسابات الشخصية. وهو، كذلك، فرصة للبناء على ما تحقق من مكاسب في مجال الوحدة الوطنية والتقارب بين الموريتانيين، وتوسيع مساحات التفاهم والتوافق.
وما زلت على قناعة بأن موريتانيا بحاجة إلى فضاء جاد وشامل للحوار، تتسع فيه مساحة الاختلاف دون أن تتحول إلى خصومة، وتُدار فيه التباينات السياسية بعيدا عن منطق الاستقطاب والتعبئة المجتمعية. حوار يتيح لمختلف الأطراف التعبير عن مواقفها والمساهمة في معالجة القضايا الوطنية، انطلاقا من إدراك مشترك بأن المصلحة العليا للبلد ينبغي أن تظل فوق كل اعتبار.
وتزداد أهمية هذا التوجه بالنظر إلى المرحلة المفصلية التي تمر بها موريتانيا، في محيط إقليمي تتسع فيه دوائر الصراع والاضطراب، وفي ظل ما يثيره تنامي مواردها وإمكاناتها من اهتمام متزايد، وما قد يرافق ذلك من أطماع وتنافس بين قوى خارجية. وهو ما يجعل تعزيز الجبهة الداخلية، وترسيخ الوحدة الوطنية، وتحصين التماسك المجتمعي، ضرورة استراتيجية لا غنى عنها، لضمان قدرة البلاد على الصمود أمام التحديات الخارجية، وصون استقلال قرارها الوطني، والحفاظ على استقرارها في عالم تتزايد فيه المخاطر وتتداخل فيه المصالح.
ومن هذا المنطلق، أناشد أصحاب النيات الحسنة، من سياسيين ومثقفين وشخصيات مستقلة وفاعلين في المجتمع المدني، أن يبتعدوا عن هذا الاستقطاب وما ينتج عنه من انعدام الثقة، وأن يجعلوا من أصواتهم ومواقفهم قوة دفع نحو التهدئة والتقارب والحوار. فليس من مصلحة الموريتانيين أن تعصف الخلافات والطموحات السياسية بوحدة المجتمع ومستقبل البلد.
إن موريتانيا أكبر من حكامها، وأسمى من معارضاتها، وأثمن من أن يُرتهن مستقبلها لخلافات المسؤولين السياسيين وصراعاتهم.
من حقنا أن نختلف بعمق حول إدارة شؤون بلدنا، وأن ننتقد السلطة ونعارض سياساتها ونطالب بمحاسبة المسؤولين. لكن ليس من حقنا أن نهدر ما يجمعنا، أو أن نسمح لخلافاتنا السياسية بأن تعرض مستقبلنا المشترك للخطر.
لا يزال أمامنا متسع لتغليب العقل على الانفعال، والحوار على المواجهة، والمصلحة الوطنية على الحسابات الخاصة. فتلك ليست مسؤولية طرف دون آخر، بل مسؤولية وطنية مشتركة، ينبغي أن يتحملها الجميع، كل من موقعه.
