تقرير البنك الدولي: أربعة تحديات كبرى تعيق نمو الاقتصاد الموريتاني وتوفير فرص العمل

الراصد : كشف البنك الدولي، في تقرير استراتيجي صدر الاثنين حول النمو وفرص العمل في موريتانيا، عن أربعة تحديات رئيسية ما تزال تعترض طريق الاقتصاد الوطني في سياق مرحلة يعتبرها الخبراء “حاسمة” في المسار التنموي للبلاد.

تحديات تعيق مسار النمو

وخلال تقديم التقرير بنواكشوط، أوضح الممثل المقيم لمجموعة البنك الدولي في موريتانيا إيبو ديوف أن أبرز التحديات تتمثل في:

ضعف الطلب على العمالة في القطاعات الإنتاجية، خاصة بالنسبة للشباب والنساء.

بطء نمو الإنتاجية، رغم الجهود الحكومية وبرامج دعم الاستثمار.

استمرار تركّز الاستثمارات في قطاع الصناعات الاستخراجية على حساب القطاعات الأخرى.

التأثر المتزايد بالتغيرات المناخية وانعكاساتها على النمو والقطاعات الحيوية.

وأكد ديوف أن تطوير الثروات الطبيعية خلال العقدين الماضيين ساهم في تحقيق تقدم مهم، لكنه لم يعد كافيًا لضمان اقتصاد قادر على توليد فرص عمل ذات جودة، ما يجعل تنويع الاقتصاد خطوة ضرورية لتحقيق الاستقرار والقدرة على الصمود.

تنويع اقتصادي لتعزيز الصمود

وشدد التقرير على أن مستقبل النمو في موريتانيا يتطلب توسيع قاعدة الإنتاج، وتعزيز مشاركة المواطنين في سوق العمل، التي ما تزال – بحسب التقرير – أقل من 50%، وهو ما يعتبر محدودًا مقارنة بمتطلبات مرحلة النمو الشامل.
وأشار التقرير إلى وجود فرص واسعة غير مستغلة في قطاعات مكمّلة للصناعات الاستخراجية، مثل:

الزراعة

الصيد

الطاقة

الرقمنة

وهي قطاعات يرى البنك الدولي أنها قادرة على خلق قيمة مضافة، وامتصاص البطالة، وتوفير قاعدة أوسع للنمو الاقتصادي المستدام.

إطلاق التقرير في نواكشوط

وزارة الشؤون الاقتصادية والتنمية نظمت، صباح اليوم، حفل إطلاق التقرير بحضور عدد من الشركاء الفنيين والاقتصاديين.
وفي كلمته بالمناسبة، أكد وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية عبد الله ولد سليمان الشيخ سيديا أن تحقيق رؤية رئيس الجمهورية في مجال التشغيل يستدعي اعتماد مقاربة جديدة تركز على:

تطوير وتنوع منظومة التكوين المهني،

تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص،

ترقية البنية التحتية الأساسية،

تثمين المنتوج المحلي عبر خلق قيمة مضافة داخلية.

آفاق جديدة للمرحلة المقبلة

ويرى البنك الدولي أن موريتانيا تدخل مرحلة مفصلية مع الاستعداد لاستغلال مشاريع الغاز والفرص الاقتصادية المستقبلية، ما يجعل ضرورة تنويع النمو وتوسيع قاعدة التشغيل شرطًا محوريًا للحفاظ على معدل النمو الذي بلغ متوسطه خلال العقدين الماضيين 3.5%.
ويعتبر التقرير أن توفير بيئة اقتصادية أكثر شمولًا واستدامة هو الطريق الأمثل لاقتصاد قادر على مواجهة الصدمات، وخلق فرص عمل لائقة، وبناء نموذج تنموي قادر على تحقيق طموحات الشباب الموريتاني في السنوات المقبلة.