.JPG)
الراصد : قال البنك الدولي، إن تحقيق موريتانيا لطموحها في الوصول إلى مرتبة “الدخل المتوسط الأعلى” بحلول عام 2050 يتطلب تسريع جهود تنويع الاقتصاد الوطني.
وأضاف البنك في التقرير، أن متوسط النمو الاقتصادي في موريتانيا بلغ 3.5% خلال العقدين الماضيين، مؤكداً أن استمرار هذا الأداء يعتمد على توسيع قاعدة الإنتاج وتعزيز مشاركة القوى العاملة، التي لا تتجاوز حالياً 50%.
وأشار التقرير أن هناك إمكانيات كبيرة للنمو في قطاعات مكملة للصناعات الاستخراجية التقليدية، بما في ذلك الزراعة، وصيد الأسماك، والطاقة، والاقتصاد الرقمي.
وفي هذا السياق قال الممثل المقيم للبنك الدولي في موريتانيا إيبّو ديوف،: “يقدّم هذا التقرير إطاراً تحليلياً لدعم جهود الحكومة في خلق شروط نمو أكثر شمولية واستدامة ومرونة”.
من جهتها، أشارت مديرة قسم الرأس الأخضر وغامبيا وغينيا بيساو وموريتانيا والسنغال في البنك الدولي كيكو ميووا، ، إلى أن موريتانيا تمتلك الموارد اللازمة لإنجاح تحوّلها الاقتصادي.
وأضافت أن الاستفادة من الطاقة الشمسية، وتطوير الأراضي الزراعية ضمن سلاسل غذائية حديثة، وتحويل البنية الرقمية إلى خدمات ذات قيمة مضافة، كلها أدوات لتحقيق التنويع الاقتصادي، والبنك الدولي ملتزم بدعم هذه الجهود.
فيما قال المدير الإقليمي لمؤسسة التمويل الدولية في غرب ووسط أفريقيا أوليفييه بويّويا،، إن “القطاع الخاص الموريتاني يتمتع بديناميكية ريادية قوية، وبتوفير بيئة مواتية يمكنه أن يصبح محركاً أساسياً لازدهار مشترك، مع تعزيز ريادة الأعمال النسائية وتحويل الأفكار إلى مشاريع مستدامة”.
وحدد التقرير ثلاثة محاور رئيسية لتحقيق نمو شامل ومستدام، تشمل تعزيز رأس المال البشري والبنية التحتية، وتحسين الإطار التنظيمي، ودعم القطاع الخاص.
كما أشار إلى خمسة مجالات إصلاحية ذات أولوية: التعليم المبكر، وإدارة الأراضي، وقوانين العمل، وسياسات المنافسة، وتطوير المهارات في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات.
وخلص التقرير إلى التأكيد على أن موقع موريتانيا الاستراتيجي، واستقرارها السياسي، وإمكاناتها في الغاز والمعادن والزراعة، تشكل دعائم مهمة لتنويع الاقتصاد، وجذب الاستثمار الخاص، وخلق فرص عمل مستدامة .
