سبّبت أزمة بين الدفاع والبنك المركزي.. إلغاء صفقة اقتناء قوارب من الصين

الراصد : ألغت موريتانيا صفقة مع وحدة تابعة لمجموعة "بولي تكنلوجي" الصينية المملوكة للدولة كانت ستستورد بموجبها قوارب دوريات لصالح خفر السواحل الموريتانية، وذلك بسبب ضغوط أمريكية، وتسببت الصفقة في أزمة بين وزارة الدفاع والبنك المركزي الموريتاني.

ووفق مصادر خاصة تحدثت لوكالة الأخبار المستقلة فإن وزارة الدفاع حاولت خلال الأسابيع الأخيرة تحويل نحو 40 مليون يورو لصالح الشركة الصينية، غير أن البنك المركزي الموريتاني رفض بشكل قاطع تحويل المبلغ.

وأضافت هذه المصادر أن الوزارة حاولت بكل السبل تحويل المبلغ للشركة الصينية من أجل اقتناء القوارب غير أن البنك المركزي امتنع عن تحويل المبلغ، ما أدخل الطرفين في أزمة.

وقد ألغت الحكومة الموريتانية الصفقة مع الشركة الصينية استجابة لضغط متزايد من الولايات المتحدة الأمريكية، حيث تخضع الشركة الفرعية، "بولي تكنولوجي"، لعقوبات من قبل وزارة الخزانة الأمريكية، وفقا لتقرير نشره موقع Africa Intelligence.

وتتّهم واشنطن الشركة بدعم المجهود الحربي الروسي في أوكرانيا، وبسبب ذلك فرضت عليها عقوبات، وتدخلت لدى الحكومة الموريتانية لمنع دفع 40 مليون يورو لها، فيما أكد الموقع أن هذا التدخل وفرض إلغاء الصفقة "سبب إحباطا للمسؤولين في نواكشوط والشركة الصينية".

وحسب نفس التقرير، فقد سعت السلطات الموريتانية وحاولت دون جدوى رفع التجميد الأمريكي، مما منع موريتانيا من الحصول على المعدات الأساسية لتطوير حقل الغاز البحري الكبير تورتو احميم (GTA).

وكان وفد من بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في نيويورك قد زار موريتانيا شهر ديسمبر الماضي، وأجرى مباحثات مع البنك المركزي الموريتاني حول "أفضل الممارسات في مجال مكافحة غسل الأموال والامتثال للعقوبات"، وذلك وفقا لبيان صادر عن البنك المركزي الموريتاني.

وأضاف البنك أن من أهداف مباحثات الطرفين "دعم تحديث البنك المركزي الموريتاني وتعزيز آليات الرقابة الخاصة به".