.JPG)
الراصد : أصدر المدير العام للأمن الوطني، الفريق محمد الشيخ ألمين برور، قرارًا إداريًا يحمل الرقم 1694، يقضي بتوقيف المفوض الإقليمي محمد محمود ولد سيدي يحي لمدة ثلاثين يومًا، ابتداءً من يوم الاثنين القادم.
وبحسب نص القرار، فإن دوافع التوقيف تعود إلى اتهام المفوض بـ“عدم الانضباط” و“نشر قضايا غير مرخصة عبر وسائل التواصل الاجتماعي”، فيما كلف المدير العام مديرَ المصادر البشرية وقائدَ سرية الخدمة العامة بتنفيذ القرار.
ويأتي هذا القرار في ظل خلافات قائمة بين المفوض ولد سيدي يحي والمدير العام للأمن، حيث سبق للمفوض أن اتهم الإدارة بممارسة “الظلم الصارخ” بحقه بسبب عدم تنفيذ حكم قضائي صدر لصالحه.
التطور الأخير حرّك موجة تضامن في محيط المفوض، إذ سارعت حاضنته الاجتماعية إلى تشكيل لجنة خاصة لمتابعة الموضوع، مؤكدة دعمها الكامل له، ومطالبتها بإنصافه ورفع ما تعتبره ظلمًا....
