يتعرض موكلنا، المفوض الإقليمي محمد محمود الحسن، لظلم إداري صارخ، تمثل في حرمانه من حقه المشروع في التقدم الوظيفي، وهو الحق الذي أقرته الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا في قرار نهائي واجب التنفيذ.
الراصد : نددت هيئة الدفاع عن الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز بما وصفته بـ”الاعتداء” و”الإهانة” التي تعرض لها منسقها، المحامي محمدن ولد أشدو، خلال أيام 28 و29 و30 أبريل المنصرم، أثناء تواجده لدى النيابة العامة ومخافر الشرطة، معتبرة أن ذلك جاء بتحريض صريح من دفاع الدولة.
الراصد : قرأت بتمعن واهتمام تدوينة، نشرها الأستاذ محمد ولد أمين، على صفحته فى الفيس بوك، والتي جاءت في إطار مرافعة مسبقة، استبقت القضاء وتجاوزت -في ظني- حدود الرأي القانوني إلى مشارف الإدانة الجاهزة.
الراصد : ألغت موريتانيا صفقة مع وحدة تابعة لمجموعة "بولي تكنلوجي" الصينية المملوكة للدولة كانت ستستورد بموجبها قوارب دوريات لصالح خفر السواحل الموريتانية، وذلك بسبب ضغوط أمريكية، وتسببت الصفقة في أزمة بين وزارة الدفاع والبنك المركزي الموريتاني.
الراصد : قدم محامو الدفاع عن المحامي سيدي المختار ولد سيدي عريضة طالبوا فيها برفض طلب هيئة المحامين الرجوع عن قرار تعليق فصل سيدي المختار الصادر عن غرفة المشورة، وذلك لعدم تأسيسه.
جاء ذلك في عريضة وقعها المحامي محمد الأمين ولد أعمر موجهة لرئيس غرفة المشورة بالمحكمة العليا، ستجدون نصها كاملا في المرفق مع عريضة هيئة المحامين .
الراصد: طالبت هيئة الدفاع عن المتهمة الرئيسية في قضية البنك المركزي، بالإفراج عنها، معتبرة أن ما تخضع له موكلتها الآن هو «حبس تحكمي».
ووفق البيان الذي وقعه أعضاء هيئة الدفاع، عن تبيبه بنت عالي انجاي، إن الأخيرة تتعرض «لإكراه بدني يدخل في إطار تعذيبها من أجل دفع مبالغ وهذا مخالف للمعاهدات الدولية التي صادقت عليها موريتانيا».
الراصد: هل ما يقام به من إصلاح في الإسكان، إصلاح أم استيلاء على أملاك المواطنين؟
أم هو حماية ودعم لسماسرة ومستغلين وتغطية لاستفزازهم وابتزازهم للمواطنين الفاقدين حماية الدولة في معارك الدفاع عن الأملاك المستحقة؟
.JPG)
