جمعية الصحفيين المهنيين تدعو الحكومة إلى إلغاء قانون حماية الرموز(بيان)

ثلاثاء, 03/05/2022 - 13:53

الراصد: دعت جمعية الصحفيين المهنيين، في بيان صادر عنها اليوم الثلاثاء، بمناسبة، العيوم العالمي لحرية الصحافة، الحمومة الموريتانية إلى إلغاء قانون الرموز المثير للجدل، وإلى مزيد من التنسيق والتشاور مستقبلا.

كما طالبت الجمعية، الحكومة، بالسير قدما وبخطوات متسارعة لتمهين الحقل الصحفي.

نص البيان:

فى 3 مايو 1993 ، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم العالمي لحرية الصحافة، استنادا إلى توصية أقرتها الدورة السادسة والعشرون للمؤتمر العام لليونسكو في العام 1991.
و قد جاء هذا القرار الأممي استجابة لدعوة من الصحافيين الأفارقة؛ الذين كانوا قد أصدروا في العام 1991 إعلان ويندهوك التاريخي بشأن تعددية واستقلالية وسائل الإعلام.
لقد أرادت منظمة اليونسكو أن يكون اليوم العالمي لحرية الصحافة، مناسبة متجددة لتذكير الحكومات بضرورة الوفاء بتعهداتها اتجاه حرية الصحافة، من جهة، كما أنه يعتبر فرصة لمنح وسائل الإعلام مساحة للتأمل في قضايا حرية الصحافة والأخلاقيات المهنية، من جهة ثانية.
إننا نخلد اليوم العالمي لحرية الصحافة فى بلادنا هذا العام فى ظرف متميز وإيجابي؛ يسوده الحديث عن ضرورة تمهين حقل الصحافة في موريتانيا، مع خطوات ملحوظة أنجزتها السلطات العمومية فى هذا الاتجاه ، ومع تقدم موريتانيا بنقطتين في مؤشر (مراسلون بلا حدود) لحرية الصحافة.
و بالرغم من هذا، تتنامى مخاوف الصحافيين الموريتانيين من إصدار السلطات لقانون الرموز المثير للجدل، والذي يعتبر انتكاسة للحريات في البلد، حيث يشرع القمع ويقيّد عمل الصحافة على الميدان.
إن الجمعية الموريتانية للصحافيين المهنيين ، التي تخلو صفوفها من غير الصحافيين المهنيين، لتغتنم تخليد اليوم العالمي لحرية الصحافة للتذكير بما يلي:
١- مطالبتها للسلطات الموريتانية بالسير قدما وبخطوات متسارعة لتمهين الحقل الصحفي،
٢- قناعتها بأن تمكين الصحافة من ممارسة عملها، لا يتأتّى الا بسنّ قوانين تفرض لها الحق في الولوج إلى المعلومات، وتحدّ من تقييد العمل الصحافي، وتشجع على بروز صحافة جادة ومهنية،
٣- حرصها على ان تلعب الصحافة المهنية دورها الرائد فى الاعلام والتثقيف والتوعية متى خلقت لها الدولة الظروف المساعدة، وأولها إتاحة المعلومات لها بصدق وشفافية،
٤- دعوتها للحكومة الموريتانية إلى إلغاء قانون الرموز المثير للجدل، وإلى مزيد من التنسيق والتشاور ، مستقبلا ، مع أصحاب الاختصاص ومع ومنظمات المجتمع المدني متى تعلق الأمر باستحداث أو مراجعة أي إطار تشريعي ذي علاقة بالعمل الصحافي وبالحريات في البلاد بشكل عام.
الجمعية الموريتانية للصحافيين المهنيين
نواكشوط فى 3 مايو