الراصد : في يوم 16 مارس 2019 تسبب إطلاق نار من طرف جندي موريتاني إلى وفاة شيخ موريتاني في انبيكت لحواش ، وفي يوم 28 مايو 2020 تسبب إطلاق نار من طرف جندي موريتاني آخر في وفاة شاب موريتاني في قرية ويندنيك التابعة لمقاطعة أمبان.

دعونا نجري مقارنة سريعة بين هاتين الحادثتين الأليمتين

هنا، في الحي السكني الجامعي ما يزيد على مائتي محجوز، وأقصى فكرة مجنونة لا يمكن أن تأتيك بأن لا يوجد هنا طبيب عام فأحرى أخصائي!
لكن هذا هو الواقع الذي اكتشفته قبل يومين عندما اتصلت بي حالة هنا موضحة أنها تعاني من الربو ولا تعرف هل تستعمل الدواء أم لا.. اتصلت بالممرض المداوم ليعلم Medecin المداوم فأخبرني أن الحي لا يوجد به طبيب عام!

rassed : Si oui, de quoi cherche-t-on à détourner l’attention des citoyens

لقد تصاعدت أزمة المجتمع ككل ، بل وصلت إلى أوجها من خلال عملية قمع مادي و معنوي من خلال أزمة الحرية و الديمقراطية ، وما تشهده من تلاعب بين أباطرة و جنرالات يحكمون من خلال نظرية المؤامرة و تداول الأدوار بين المنظومة المهيمنة تحت يافطة القهر المطبق على المواطن من أجل سلب الحرية و حق التعبير الذي طال كل المستويات حتى تكون الذات غير قادرة على أن تنتج فكرا

الراصد : قليل من يتذكر أن الجفاف الذي ضرب البلاد في العقود الماضية يمكن أن يعد أكبر من ساهم في تحرير العبيد.
لقد شكل مرحلة مفصلية في تاريخ البلد المجتمعي، إن لم نقل أنه قلب رأسه على عقب.
لقد أدى الجفاف إلى موجة نزوح غير مسبوقة نحو المدن ، يعد شباب اليوم ونخبة المجتمع بشكل عام وخصوصا من أبناء الأرقاء السابقين ثمرة ذلك التحول.

الراصد : مِنَ الصَّعْبِ على الإعلامي الإحتفاظ بالحقيقة دون إبلاغها للأخرين ، والأصعب لديه العثور على أنسب وسائل التعبير  ليكون التبليغ مطابقاً لما تفرضه بعض القوانين ، داخل دول لم تتعامل بمبادلة جل المعلومات الصحيحة على نطاق واسع لأسباب تتعلق (كما ترى) بأمنها القومي خِلاف مواطنيها أجمعين، حتى وإن كانت الديموقراطية ركيزتها الأساس في الحكم ولا تكف عن ت

الراصد : يمثل تداخل العواطف ( المكون الرئيسي لسسيولوجية المجتمع ) سلوك يعيد نفسه في كل مرحلة من تاريخنا العدلي و كذلك النموذج السياسي المتبع ، مما يعيد الإيديولوجية المتبعة و التقليدية الراديكالية ، مما  يفرز و بقوة نماذج و مسلكيات تكشف بوضوح طبيعة البنية المجتمعية المسؤولة عن إفراز تلك النماذج و المسلكيات و النظم المشكلة للأزمات في نظامنا القضائي و

الراصد : أحالت الحكومة الموريتانية للجمعية الوطنية مشروع قانون جديد منظم لمهنة المحاماة في موريتانيا وفي هذا السياق ناقشت منذ يومين  احدى اللجان المختصة بالجمعية الوطنية مشروع هذا القانون بحضور وزير العدل وطاقمه وبعد مغادرة الوزير  وتركه لاحد مستشاريه يشارك في وضع اللمسات الأخيرة على مشروع القانون تفاجأت اللجنة بورود طلب من وزير العدل لالغاء المادتين

الراصد : كتب القاضي أحمدو بمب ولد احمدو على صفحته في الفيس بوك التدوينة التالية

ان النظام الحاكم امتداد لسابقه في الشكل على الاقل ، فالرئيس له ماض عسكري قريب والحكومة في اغلبها  مرت  من نهج النظام السابق والمعارضة ايضا هي نفسها معارضة النظام السابق  في الزمان الحاضر وفي العناصر والأحزاب، فما لذي جرى حتى رضيت المعارضة بحكم العسكر علما بأن شخصاً واحداً هو  من خرج من مشهد النظام الحاكم وهو شخص الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز؟!