.JPG)
الراصد: قال المحامي معمر ولد محمد سالم إن قرار المجلس الدستوري القاضي بعدم إمكانية إقرار حالة فقدان مقعدي البرلمانيتين مريم الشيخ وقانو عاشور، وضع المؤسسات أمام ما أسماه بـ"مآزق لا سبيل للخروج من أحدها".
وأضاف في تدوينة له نشرها على حسابه بالفيسبوك أن الاحتمال الأول لمسار الملف هو أن تؤكد الغرفة الجزائية بالمحكمة العليا قرار محكمة الاستئناف بشقيه، وحينها يكون تأثير العفو الرئاسي على القضاء جليا، وهو ما يمس مبدأ استقلال القضاء والفصل بين السلطات.
وأوضح أن الاحتمال الثاني هو أن يتم نقض القرار في شقه المتعلق بالحبس، وحينها يصبح العفو الرئاسي لا محل له حيث لم يعد يصادف مضمونا يتعين العفو عنه، وهو ما يتطلب انتظار قرار التشكيلة المغايرة وقرار الغرف المجمعة.
وذكر أن الاحتمال الثالث هو نقض القرار في شقه المتعلق بالحرمان من الحقوق المدنية، وحينها سيتعين انتظار قرار التشكيلة المغايرة، التي ستقضي بالحرمان من الحقوق المدنية أو تقضي بخلاف ذلك.
ونبه ولد محمد سالم إلى أن الاحتمال الرابع هو نقض القرار بشقيه، وحينها لم يعد للعفو محل و لم يعد للحرمان من الحقوق المدنية أيضا محل.
