الراصد: قال المحامي معمر ولد محمد سالم إن قرار المجلس الدستوري القاضي بعدم إمكانية إقرار حالة فقدان مقعدي البرلمانيتين مريم الشيخ وقانو عاشور، وضع المؤسسات أمام ما أسماه بـ"مآزق لا سبيل للخروج من أحدها".

الراصد : الاستاذ و المحامي محمد ولد أمين في تدوينة يضع القاضي الذي (اوكلت له مهمة التحقيق في ملفات اللجنة البرلمانية)في مأزق قانوني فخيارين امامه اتهام ولد عبد العزيز له بالانتماء للاخوان ان صح فلا مكان له في القضاء لان القاضي يجب ان يتجرد من اي انتماء... او الدفاع عن نفسه و هو  ما يحتاج تبريرا واضحا لا لبس فيه....