.JPG)
الراصد: نشرت محكمة الحسابات تقريرها عن العام 2023م، ومهد التقرير الذي يقع في حوالي 18 صفحة بمعطيات عامة عن شركة "صوملك" حيث يبلغ رأس مالها 14.736.416.589 أوقية، .
وأن عدد العاملين فيها 2300 عاملا يتوزعون بين:
- عمال دائمون: 804
- عمال مؤقتون: 1061
- عمال مقاولة من الباطن: 435
تضم الشركة أزيد من 12 إدارة مركزية.
تناول التقرير مختلف الملاحظات المسجلة على مستوى التسيير، فالشركة لم تقم بجرد مادي لأصولها الثابتة المقدرة ب: 2.797.668.297أوقية، في 2022/12/31 خلافا للمادة 27 من الأمر القانوني رقم 90-09 الصادر بتاريخ 4 ابريل 1990 المنظم للمؤسسات العمومية والشركات ذات رأس المال العمومي والمحدد لعلاقاتها بالدولة، وبالتالي فإن قيمتها المسجلة في الموازنة لا تعكس بالضرورة القيمة الحقيقية لها. كما أن نتائج الجرد الذي تم إنجازه سنة 2021 لم يتم تقييدها بعد في المحاسبة.
وكذا عدم تقييد النظام المعلوماتي المندثر كليا في القوائم المالية بالرغم من أنه لا يزال مستخدما وذلك خلافا لمقتضيات تقييم الأصول الثابتة في الفصل الثاني من المخطط المحاسبي الموريتاني التي تنص على أن الأصول الثابتة المندثرة كليا، يجب أن تظهر في الموازنة ما دامت موجودة فعليا في الشركة..
ولا حظ التقرير أن بعض الأصول الثابتة المنتهية والمستخدمة ما زالت تظهر في حسابات الأصول الثابتة قيد الإنشاء، مما يحول دون إمكانية احتساب الإهلاكات( الإندثارات) المتعلقة بها، وهو ما يعطي صورة غير حقيقية لحسابات النتائج.
وذكر المدير العام السابق في هذا الصدد أن المديرية المالية لا يمكنها أن تقوم بهذا الاجراء مالم تستلم إشعارا ببدء تشغيل الأصول بالإضافة إلى محاضر الاستلام النهائية من الإدارات المعنية.
عدم تقييد بعض العمليات في المحاسبة
من خلال المقاربات البنكية لوحظ وجود العديد من العمليات التي لم يتم تقييدها محاسبيا، يعود بعضها إلى سنوات سابقة(2019- 2020)
كما كشف التقرير وقدم نماذج من بعض العمليات التي لم يتم تقييدها محاسبيا والتي يعود بعضها إلى سنوات سابقة، فضلا عن وجود أرصدة دائنة لبعض الصناديق أغلبها في نواكشوط، فقد وصل الرصيد الإجمالي الدائن في 31 ديسمبر 20221، 2.106.024 أوقية، خلافا للمخطط المحاسبي الموريتاني الذي ينص على أن رصيد الصندوق يكون إما مدينا أو معدوما.
تحويل الأموال بأرصدة
وكشف عن وجود حسابات تحويل الأموال بأرصدة مدينة ودائنة وذلك خلافا لمقتضيات المخطط المحاسبي الذي ينص على أن رصيد حسابات تحويل الأموال يجب أن يكون معدوما مع اختتام السنة المالية المعنية.
حسابات التسوية والانتظار بأرصدة
لقد ظهرت حسابات التسوية والانتظار بأرصدة مدينة ودائنة في القوائم المالية للسنوات 2021و2022، ويعود بعضها لسنوات سابقة دون أن تتم تسويتها.
رقابة التسيير
بخصوص الملاحظات المتعلقة بالتسيير فقد ذكر التقرير تقادم نظام المعلوماتية والذي يعتمد النظام المعلوماتي غير المندمج للشركة على لغة برمجة متقادمة تعود إلى ثمانينات القرن الماضي ولم تعد تلبي أغلب حاجياتها.
وأصبح يعاني من مشاكل عديدة منها وفق التقرير:
- عدم السماح بالمتابعة الدقيقة للمشتركين نظرا لعدم إمكانية اعتماده للرقم الوطني للتعريف، وعلى سبيل المثال يمكن للزبناء المدينين الاشتراك من جديد في مناطق أخرى دون إمكانية التعرف عليهم.
-عدم الأخذ في الاعتبار المبالغ اليومية المدفوعة من طرف الزبناء بصورة آنية، حيت يتم اعتمادها بعد يوم من تسديدها مما قد ينجم عنه خطر انقطاع الخدمة عنهم،
- عدم السماح بإعداد المخرجات المالية بشكل تلقائي.
ومن الملاحظات التي رصدها التقرير والمتعلقة بالتسيير اعتماد أغلب المراكز التجارية على نظام الفوترة الجزافي بدلا من القيام بكشف فعلي للكميات المستهلكة مما قد يؤثر سلبا على مصالح الشركة والزبناء على حد سواء.
وأشار المدير العام السابق في رده على هذه النقطة أن فرق الشركة المكلفة بالكشف تتعرض احيانا لتحايل بعض الزبناء من خلال غلق ابواب المنازل او وضع العدادات في محلات مغلقة، كما اعتبر ان الحل الوحيد الذي يقضي على هذه الظاهرة هو تركيب العدادات الذكية ذات الدفع المسبق الذي يدخل ضمن برنامج إصلاحي قام به يهدف الى تعميم العدادات الذكية على جميع المراكز خلال خمس سنوات.
ورصد التقرير ما أسماه باختلالات في تشغيل وتسيير العمال المؤقتين والذين يصل تعدادهم إلى ما يقارب 1061 عاملا، مايمثل نسبة %57 من عمال الشركة ولا يتوفرون على عقود عمل، و يتقاضون مبالغ زهيدة تصل أحيانا 4.000 أوقية، ويتولون مسؤوليات حيوية (أمناء صندوق، كاشفو عدادات، وكلاء فوترة، وكلاء محاسبة).. قد لا يكونون مؤهلين للقيام بها في بعض الأحيان مما قد يعرض الشركة لمخاطر مختلفة..
وتشكل هذه الوضعية عبئا على الشركة حيث تقف عائقا أمام اكتتاب كفاءات جديدة بالرغم من الحاجة الماسة إليها..
لكن المفارقة التي رصدها التقرير كانت في تهرب الشركة وعدم تسديدها الديون الضريبية ومتأخرات الضمان الاجتماعي والتأمين الصحي مما أدى إلى تراكمها.
حماية الفساد.. زبناء لايسددون الفواتير(*)
لاحظ التقرير فيما يتعلق بالإيرادات أن ما يزيد على 20.000 مشترك تتوزع ما بين عمومي وخصوصي لم يسددوا الفواتير منذ اشتراكهم التي يبلغ مجموعها 594.882.486 أوقية بتاريخ 12 أغسطس .2023
وقد تركز التدقيق على المشتركين الخصوصيين من الجهدين المنخفض والمتوسط.
وقد نجم عن هذه الوضعية ضرر مالي قدره 35.217.000 أوقية على مستوى الجهد المنخفض وضرر مالي للشركة قدره 14.069.771 أوقية على مستوى الجهد المتوسط.
ولاحظ التقرير أن عددا معتبرا من الزبناء راكم العديد من الفواتير يصل أحيانا إلى أكثر من ستين فاتورة وذلك خلافا للمادة 2.2 من القانون رقم 25-2001 المتضمن للبرنامج التعاقدي التي تنص على قيام الشركة بالقطع الفوري للخدمة بالنسبة للزبناء الذين لم يسددوا في ظرف ثلاثين يوما من تاريخ الفوترة.
ونجم عن هذه الوضعية ضرر مالي قدره 494.111.831 أوقية.
وكشف التقرير عن تراكم في متأخرات زبناء القطاع العام قدره 598.933.330 أوقية في 2022/12/31 (أي بنسبة )%18 دون أن تقوم الشركة بالإجراءات اللازمة لتحصيلها وذلك خلافا لمقتضيات المادة 2.3 من القانون رقم 25-2001 المتضمن للبرنامج التعاقدي التي تنص على قيام الشركة بإشعار الدولة برصيد حسابات الزبناء المضمونين عندما يتجاوز 500.000 أوقية على أن تقوم الدولة بتسديده في ظرف خمسة عشر يوما من تاريخ الإشعار..
كما لوحظ من خلال التدقيق في اشتراكات الزبناء المدينين من الجهد المنخفض أنه يتم السماح.لبعضهم بإعادة الاشتراك من جديد على عناوين مدينة، وذلك من خلال منح عناوين مضللة للنظام المعلوماتي الذي لا يسمح بإعادة الاشتراك في مثل هذه الحالات وذلك تفاديا لسداد المبالغ المدينة..
ولاحظ التقرير من خلال التدقيق في محفظة زبناء الجهد المتوسط التي تتكون أساسا من الزبناء الذين يمارسون أنشطة تجارية وصناعية، وجود تواطؤ مع بعض الزبناء المدينين حيث يتم فسح عقود اشتراكاتهم وإعادة اشتراكهم من جديد كزبناء جهد منخفض دون أن يسددوا المبالغ المستحقة عليهم. ونتج عن هذه الوضعية ضرر مالي قدره 4.903.038 أوقية..
وكشف التقرير عن ما أسماه بهدر كبير في كميات الطاقة المستلمة..
لاحظت المحكم فروقا كبيرة بين الكميات المستلمة وتلك المفوترةبلغت 360.789ميغا وات ساعة، في العام 2021، 339.250 ميغاوات/ ساعة في العام 2022
وترجع هذه الوضعية إلى عدة أسباب منها (التوصيلات المباشرة، التوصيلات خارج عدادات الكهرباء، تخفيض سرعة العدادات، تغيير شدة التيار الكهربائي.)...
ويقدر الضرر المالي الناجم عن هذه الوضعية خلال السنتين المذكورتين بمبلغ 2.835.157.950 أوقية.
وعلى مستوى الصفقات التي أعلنت عنها الشركة كشف التقرير عن اختلالات ذكر منها أن بعض أعضاء لجنة الصفقات يتم تكليفهم بتقييم عروض بعض الصفقات.
واعتماد كفالة حسن تنفيذ غير مستوفية الشروط في إطار تنفيذ الصفقة رقم 2022/CAE/10 المتعلقة باقتناء أسلاك توصيل الطاقة الكهربائية.
بتاريخ 26 يوليو2022، بمبلغ 102.007 أورو، وهو مايعادل 3.881.366 أوقية، صادرة من بنك افريقيا بالمغرب مايخالف ملف المناقصة الذي ينص على أن الكفالة يجب أن تصدر من بنك محلي.
وتجدر الإشارة إلى أن الكفالة المعنية تم إبلاغها من طرف البنك الوطني لموريتانيا الذي أشار إلى عدم التزامه بها وبما قد يترتب عليها من مسؤولية.
تعتبر المحكمة أن كفالة حسن التنفيذ غير مستوفي للشروط، وهو مايخالف ترتيبات المادة 49 من المرسوم رقم 2012- 180 الصادر بتاريخ 7 يوليو 2011، والمعدل للمرسوم 2012-84 المطبق لقانون الصفقات.
ونبه التقرير إلى ما أسماه بنواقص في تحقيق الأهداف العامة للشركة فقد حدد البرنامج التعاقدي أن تصل نسبة المردود الإجمالي للشركة (كمية الطاقة المفوترة/كمية الطاقة المنتجة) إلى %88 في سنة .1995 وبالرغم من الامتيازات الممنوحة للشركة، فإن هذه النسبة لا تزال دون المستوى حيث بلغت في السنوات 2023-2022-2021 على التوالي %66 و%69 و.%70
وبالرغم من وصول المردود الفني (كمية الطاقة المستلمة/كمية الطاقة المنتجة) إلى نسبة مقبولة %92( في المتوسط)، فإن ضعف المردود الإجمالي يرجع إلى تدني مستويات المردود التجاري (كمية الطاقة المفوترة /كمية الطاقة المستلمة) التي بلغت خلال السنوات 2023-2022-2021 على التوالي إلى %71 و%75 و.%76 وهو ما يعني أن نسب %29 و%25 و%24 من الطاقة المستلمة تم هدرها.
كما لوحظ ضعف كبير غير مبرر في المردود التجاري على مستوى بعض المراكز حيث لم تتجاوز النسبة %12 في مركز بيرت و%27 في مركز ادجاكيلي في سنة .2021
وعلى مستوى الديون كشف التقرير أن تحصيلها لا يزال دون المستوى المطلوب مقارنة مع الهدف المرسوم في البرنامج التعاقدي) نسبة (%95حيث بلغ %62 سنة 2021 و %64 سنة 2022 و %53 سنة 2023 )النصف الأول.(
وقد شهدت بعض المراكز ضعفا كبيرا في التحصيل حيث لم يتجاوز مستوى التحصيل في سنة
2021 نسبة %15 في بنشاب و %16.5 في كوراي و%21 في بولنوار.
وأوضخ أن الشركة تعاني من اختلالات بنيوية تمثلت في عدم تغطية الأموال الدائمة للأصول الثابتة وهو ما نتج عنه عجز متزايد في رأس المال العامل حيث انتقل العجز من 1.061.152.774 أوقية سنة 2020 إلى 5.334.028.053 أوقية سنة 2022 أي بزيادة قدرها 4.272.875.279 أوقية أي بنسبة .%403
كما لوحظ عجز حاد في صافي السيولة حيث أن المتوفرات لا تغطي ديون الشركة القصيرة وخلص إلى أن الشركة لا تتمتع بالاستقلالية المالية عن مموليها حيث أن أموالها الذاتية لا تمثل سوى نسب ضئيلة من مواردها الدائمة حيث بلغت %27 سنة 2021 و%17 سنة .2022 في حين أن النسبة ينبغي ألا تقل عن %50 كحد أدنى.
وتعاني الشركة من عدم القدرة على الوفاء بالتزاماتها حيث أن نسب الأموال الذاتية مقارنة مع مجموع الخصوم شهدت تدنيا ملحوظا مما قد يعرضها لمخاطر الإفلاس. وقد بلغت هذه النسب %21 سنة 2021 و%11 سنة .2022
كما عرفت نسب المديونية ارتفاعا كبيرا حيث وصلت %385 سنة 2021 و%800 سنة 2022 مما يجعل من الصعوبة بمكان الحصول على ثقة الممولين من خلال منح تمويلات جديدة.
وتعاني الشركة من عجز حاد في السيولة حيث أن الأصول المتداولة لا تكفي لتغطية الديون قصيرة الأجل. وقد تراجعت نسبة السيولة العامة من %87 سنة 2021 إلى %64 سنة .2022
وبناء على تلك الملاحظات ختم التقرير بتوصيات لعلاج الاختلالات وسد الثغرات من أبرزها:
ضرورة تقييد الأصول سنويا في القوائم المالية.
ضرورة تقييد النظام المعلوماتي في القوائم المالية.
متابعته من اجل تسوية وتقييد جميع العمليات العالقة.
ضرورة تسوية أرصدة الصناديق موضوع الملاحظة.
ضرورة تسوية الأرصدة خاصة تلك الدائنة منها المقيدة في حسابات تحويل الأموال.
ضرورة معالجة جميع حسابات التسوية والانتظار من اجل أن تكون أرصدتها
معدومة.
أخذ في الاعتبار جميع المخاطر المتعلقة بنشاط الشركة.
- بذل كافة الوسائل من اجل الحد من التقدير الجزافي لاستهلاكات الكهرباء ريثما يكتمل برنامج تركيب العدادات الذكية.
- العمل على تحسين مؤشرات الأداء والرفع من القدرة التنافسية لها.
