الراصد : قدّمت محكمة الحسابات تقريرها السنوي حول مشروع قانون التسوية لسنة 2024، كاشفة عن اختلالات مالية وهيكلية في تنفيذ الميزانية، رغم تسجيل تحسن نسبي في احترام الآجال وتوفير الوثائق من طرف وزارة المالية .
الراصد : : أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن الجمعية الوطنية الفرنسية صادقت على مشروع قانون يقضي بمنع استخدام شبكات التواصل الاجتماعي من طرف الأطفال والمراهقين دون سن 15 عاما، في خطوة وصفها بـ”المرحلة المفصلية” لحماية الأجيال الناشئة.
الراصد : أصدرت محكمة جرائم الفساد، برئاسة القاضي عبد الله اندگجلي، اليوم حكمها في ملف اختلاس يتعلق بصيدلية المستشفى الوطني.
وقضت المحكمة بإدانة المتهم الأول وسجنه خمس سنوات نافذة، وهو المسؤول السابق عن مخزن الصيدلية، مع إلزامه بإعادة مبلغ 11 مليون أوقية جديدة لصالح المستشفى الوطني، إضافة إلى الغرامة وتحميله المصاريف القضائية.
انتخبت محكمة العدل السامية، اليوم الجمعة، النائب محمد عبد الرحمن الصبار رئيساً، جديداً لها، خلفاً للرئيس السابق جمال ولد اليدالي الذي عُين رئيساً لسلطة مكافحة الفساد.
وكان ولد الصبار يشغل منصب النائب الأول لرئيس المحكمة.
كما انتُخب النائب محمد محمود ولد سيدي ولد حننه لشغل منصب النائب الأول للرئيس.
الراصد : أصدرت المحكمة المختصة في جرائم الفساد حكما بالسجن 5سنوات نافذة في حق المدير السابق لمخازن مفوضية الأمن الغذائي في گرو،كما ألزمته بتعويض المفوضية أكثر من مئة مليون أوقية قديمة وغرامة 5ملايين أوقية لصالح خزينة الدولة..
هذا وتواصل المحكمة دورتها الجنائية الرابعة لهذا العام حيث ستنظر غدا في ملف مايعرف بالصيدلية.
الراصد : قضت المحكمة الخاصة بجرائم الفساد، في جلستها المنعقدة اليوم الأربعاء في قصر العدل بنواكشوط، بالسجن خمس سنوات نافذة في حق رئيس مركز شركة صوملك بجاگًيلي سابقًا، بعد إدانته بتهمة اختلاس أموال عمومية.
وألزمت المحكمة المُدانَ بتعويض الشركة مبلغ 13 مليون أوقية قديمة، إضافة إلى غرامة قدرها 5 ملايين أوقية.
الراصد : يتوقع أن يمثل المشمولون في تقرير محكمة الحسابات يوم غد الثلاثاء أمام النيابة العامة في ولاية نواكشوط الغربية، حيث ستسلم شرطة الجرائم الاقتصادية محاضر تحقيقها معهم، لتقرر النيابة العامة بشأنهم اتهاما وإحالة إلى قاضي التحقيق، أو إعادة للشرطة لتعميق التحقيق، أو حفظا للملف دون متابعة.
الراصد : في دولة المؤسسات، لا ينبغي أن تكون محكمة الحسابات هي نقطة البداية في محاربة الفساد، بل الحلقة الأخيرة في سلسلةٍ من الرقابة المستمرة والفعّالة داخل كل قطاع.
فالفساد – كما يقول الخبراء – لا يظهر فجأة، بل هو نتيجة تراكم أخطاء في التسيير وغياب للمتابعة وضعف في آليات الرقابة اليومية.