محام: تقرير محكمة الحسابات يجب أن يفضي إلى المحاسبة و استعادة الأموال المنهوبة

الراصد:  قال المحامي معمر أحمد سالم إن تقرير محكمة الحسابات الأخير، رغم أهميته في كشف اختلالات تسيير المال العام، سيظل نظريًا ورومانسيًا إذا لم تُتخذ بعده إجراءات قانونية تفضي إلى المحاسبة واستعادة الأموال المنهوبة.

وأوضح المحامي  أن محكمة الحسابات جهة رقابية على المال العام، وليست وسيلة إعلام استقصائية، داعيًا إلى ضرورة تحويل ملاحظاتها وتقاريرها إلى ملفات قضائية قابلة للمتابعة أمام النيابة العامة.

وأكد معمر أحمد سالم أن المرحلة الحالية تتطلب «ربط المساءلة بالرقابة» حتى لا تبقى التقارير السنوية للمحكمة مجرد وثائق توثّق المخالفات دون نتائج عملية، مشددًا على أن استرجاع الأموال العمومية ومحاسبة المسؤولين عن التجاوزات يشكلان الركيزة الأساسية لترسيخ الشفافية ومحاربة الفساد