الراصد:  قال المحامي معمر أحمد سالم إن تقرير محكمة الحسابات الأخير، رغم أهميته في كشف اختلالات تسيير المال العام، سيظل نظريًا ورومانسيًا إذا لم تُتخذ بعده إجراءات قانونية تفضي إلى المحاسبة واستعادة الأموال المنهوبة.