إعادة جدولة الدين ليست إصلاحًا: موريتانيا في مواجهة هشاشتها المالية

في يوم الجمعة 4 يوليو 2025، صادقت الجمعية الوطنية على اتفاق جديد بين الدولة والبنك المركزي الموريتاني (BCM) لإعادة جدولة جزء كبير من الدين العام، وهو دين مضمون منذ 2018 بموجب بروتوكول وضمانة عقارية في نواكشوط.

ورغم تقديم هذه الخطوة كإجراء فني وعملي لتخفيف الضغط على الميزانية، إلا أنها تكشف عن نقاط ضعف أعمق: اعتماد مفرط على البنك المركزي، قاعدة ضريبية ضيقة جدًا، ونقص دائم في الشفافية.

في الواقع، الأمر لا يمثل إصلاحًا هيكليًا بقدر ما هو مجرد استراحة مؤقتة تؤجل المشكلة دون حلها.

دين مرتفع لكن يبدو قابلاً للتحمل… ظاهريًا

وفقًا لأحدث التقارير الصادرة عن البنك المركزي الموريتاني (التقرير السنوي 2024، الصادر في يونيو 2025)[^2] وصندوق النقد الدولي (المشاورات وفق المادة الرابعة، أبريل 2025)[^3]، بلغ إجمالي الدين العام لموريتانيا مع نهاية 2024 حوالي 6,1 مليار دولار أمريكي، أي ما يقارب 2,190 مليار أوقية جديدة[^4]، وهو ما يمثل حوالي 55,4% من الناتج المحلي الإجمالي الاسمي المقدَّر بـ 3,950 مليار أوقية جديدة[^5].

ورغم أن هذه النسبة تظل أقل من الحد التحذيري المحدد من قبل صندوق النقد الدولي للبلدان منخفضة الدخل (≈ 70% من الناتج المحلي)[^6]، إلا أنها تخفي واقعًا أكثر قلقًا: تركيبة الدين وتركيزه. إذ إن الدين الداخلي، المقدَّر بنحو 706 مليار أوقية جديدة[^7]، يحتفظ البنك المركزي بحوالي 47% منه أي نحو 332 مليار أوقية جديدة[^8].

بمعنى آخر، أصبح البنك المركزي – الذي يفترض أن يضمن الاستقرار النقدي – أكبر دائن للدولة، مما يضعف استقلاليته ويزيد مخاطر سوء استخدام الموارد.

تفاصيل الاتفاق: مناورة لالتقاط الأنفاس

ينص الاتفاق المصادق عليه على إعادة جدولة سداد الرصيد المتبقي، المقدر بنحو ≈ 260 مليار أوقية جديدة[^9]، على مدى اثني عشر عامًا، مع سعر فائدة منخفض يبلغ نحو 1,25%[^10]. وهو سعر أدنى بكثير من متوسط أسعار الفائدة في السوق المحلية، حيث تُصدر الدولة سنداتها عادةً بفائدة بين 3–4%[^11].

ولتخفيف العبء، تتنازل الدولة للبنك المركزي أيضًا عن أصل عقاري إضافي، إلى جانب المبنى المكوَّن من خمسة عشر طابقًا الذي سبق تقديمه كضمانة في 2018[^12]. ووفقًا لتقديرات داخلية غير منشورة[^13]، من المتوقع أن تؤدي هذه العملية إلى خفض خدمة الدين السنوية الخاصة بهذا الجزء من الدين من ≈ 28–30 مليار أوقية جديدة إلى ≈ 12–14 مليار أوقية جديدة، مما يقلل الضغط على الميزانية.

لماذا تبقى هذه الجدولة مجرد حل قصير الأمد

من حيث المبدأ، يمكن تبرير إعادة الجدولة: فهي تساعد على تجنب التخلف عن السداد وتوزيع العبء المالي على فترة أطول، خاصة وأن إجمالي خدمة الدين العام بلغ بالفعل ≈ 154 مليار أوقية جديدة في 2024[^14]، أي حوالي 16% من الإنفاق العام (≈ 970 مليار أوقية جديدة)[^15].

لكن هذا الخيار لا يواجه المشكلات الهيكلية: قاعدة ضريبية ضيقة، عجز مزمن، واعتماد كبير على تمويل البنك المركزي. ووفقًا للبنك الإفريقي للتنمية (آفاق الاقتصاد الموريتاني 2024)[^16]، فإن هذا الاعتماد يعوق تطوير سوق سندات محلية، وهو أمر ضروري لتنويع مصادر التمويل وتعزيز الانضباط المالي.

نقص مقلق في الشفافية

الانتقاد الأبرز لا يخص مبدأ إعادة الجدولة بحد ذاته بل الشروط التي بقيت في معظمها غامضة وغير معلنة[^17]. فلم يُنشر نص الاتفاق[^18]. وتبقى عدة نقاط أساسية مجهولة:

القيمة الدقيقة وطريقة تقييم العقار المُحال؛

الجدول التفصيلي للسداد خلال 12 عامًا؛

التأثير الدقيق على الميزانية المجمّعة للبنك المركزي.

حتى النواب في البرلمان طالبوا بهذه المعلومات أثناء النقاش دون الحصول على إجابات وافية[^19]. وفي غياب الشفافية، لا يمكن للمجتمع المدني ولا للمحللين المستقلين تقييم ما إذا كان هذا الاتفاق يحمي المصلحة العامة حقًا أم أنه مجرد حل مؤقت لتسكين المشكلة.

المخاطر على البنك المركزي والاقتصاد الوطني

عند استبدال دين نقدي بأصل عقاري، يفقد البنك المركزي جزءًا من مرونته: فالعقار أقل سيولة وقد يفقد قيمته[^20]. ووفقًا لصندوق النقد الدولي (المادة الرابعة، أبريل 2025)[^21]، فإن هذه الوضعية "تُضعف استقلالية البنك المركزي وقد تُحدث توترًا بين الأهداف النقدية والضغوط الميزانية".

علاوة على ذلك، فإن تركيز جزء كبير من الدين الداخلي في يد البنك المركزي يقلل من قدرة الدولة على جذب مصادر تمويل أخرى مثل البنوك التجارية أو المستثمرين المؤسساتيين، مما يُبطئ إنشاء سوق سندات محلية حقيقية[^22].

الإصلاح بدلاً من التأجيل

إعادة جدولة الدين ليست إصلاحًا حقيقيًا. لجعل المسار المالي مستدامًا، يجب:

توسيع القاعدة الضريبية لرفع معدل الضغط الضريبي من ≈ 16% من الناتج المحلي حاليًا[^23] إلى المتوسط الإقليمي البالغ 19–20%، عبر مكافحة الامتيازات الضريبية غير المجدية[^24];

فرض الشفافية من خلال قانون عضوي للدين العام يُلزم بنشر أي اتفاق يلزم الدولة، بما في ذلك قيمة الأصول المحالة وجداول السداد[^25];

تنويع مصادر التمويل عبر تطوير سوق سندات محلية واستعمال أكثر حذرًا 
للائتمان البنكي الخاص[^26];

تحسين الحوكمة من خلال عمليات تدقيق مستقلة وتقارير عامة منتظمة حول الدين[^27]. 

   الخاتمة : الثقة تُبنى بالشفافية والإصلاح

يوفر الاتفاق الجديد راحة مؤقتة للمالية العامة عبر تخفيض عبء خدمة الدين السنوي. لكنه لا يعالج العجز الهيكلي، ولا ضيق القاعدة الضريبية، ولا الاعتماد المفرط على البنك المركزي.
فالدين ليس مجرد أداة محاسبية: إنه يحدد مستقبل البلاد ويستحق نقاشًا ديمقراطيًا شفافًا. إعادة الجدولة ليست إصلاحًا. دون إصلاحات هيكلية ودون نشر تفاصيل الاتفاقات، ستظل ثقة المواطنين والمستثمرين هشة، وقد تُحمَّل الأجيال القادمة تكلفة قرارات تُتخذ اليوم.

-------------------------------------------------

المصادر

[^1]: بروتوكول موقع بين الدولة والبنك المركزي، 2018 (غير منشور).
[^2]: البنك المركزي الموريتاني، التقرير السنوي 2024 (صدر في يونيو 2025).
[^3]: صندوق النقد الدولي، مشاورات المادة الرابعة   موريتانيا، أبريل 2025.
[^4]: التقرير السنوي BCM 2024، قسم الدين العام.
[^5]: تقدير بناءً على الناتج المحلي الإجمالي المذكور في التقرير نفسه.
[^6]: صندوق النقد الدولي، دليل استدامة الدين للبلدان منخفضة الدخل.
[^7]: التقرير السنوي BCM 2024، جدول الدين الداخلي.
[^8]: المرجع نفسه.
[^9]: المبلغ المتبقي وفق محضر النقاش البرلماني (يوليو 2025).
[^10]: مشروع الاتفاق المعروض على اللجنة (غير منشور).
[^11]: متوسط إصدارات سندات الخزانة لعام 2024 (المصدر: الوزارة).
[^12]: تصريح وزير الاقتصاد أمام البرلمان، يوليو 2025.
[^13]: تقديرات داخلية نُقلت للنواب (غير منشورة).
[^14]: تنفيذ الميزانية لعام 2024 (وزارة الاقتصاد).
[^15]: المرجع نفسه.
[^16]: البنك الإفريقي للتنمية، آفاق الاقتصاد الموريتاني 2024.
[^17]: محضر النقاش البرلماني.
[^18]: بروتوكول الاتفاق 2025 (لم يُنشر بعد).
[^19]: المرجع نفسه.
[^20]: تحليل اقتصادي كلي تقليدي (مثل صندوق النقد والبنك الإفريقي).
[^21]: صندوق النقد الدولي، المادة الرابعة – موريتانيا، أبريل 2025.
[^22]: البنك الإفريقي للتنمية، آفاق الاقتصاد الموريتاني 2024.
[^23]: التقرير السنوي BCM 2024 وبيانات الوزارة.
[^24]: المرجع نفسه.
[^25]: توصيات خبراء (مثل صندوق النقد والبنك الإفريقي).
[^26]: المرجع نفسه.
[^27]: ممارسة موصى بها وفقًا للمعايير الدولية للحوكمة.