في يوم الجمعة 4 يوليو 2025، صادقت الجمعية الوطنية على اتفاق جديد بين الدولة والبنك المركزي الموريتاني (BCM) لإعادة جدولة جزء كبير من الدين العام، وهو دين مضمون منذ 2018 بموجب بروتوكول وضمانة عقارية في نواكشوط.