.JPG)
الراصد: حذّر القاضي أحمد عبد الله المصطفى من خطورة انتهاك الخصوصية عبر نشر البيانات الشخصية، لا سيما المعلومات الصحية للأفراد، دون موافقتهم، معتبرًا أن هذا الفعل يشكّل جريمة يعاقب عليها القانون.
وفي تدوينة نشرها على فيسبوك، استند القاضي إلى **القانون رقم 2017/020 المتعلق بحماية البيانات ذات الطابع الشخصي، والذي يدرج البيانات الصحية ضمن المعلومات المحمية جنائيًا، مما يجعل أي تناول غير مصرح به لهذه البيانات جريمة تستوجب العقوبات المحددة في التشريعات الموريتانية.
كما أشار إلى المادة 24 من القانون رقم 2016/007** المتعلق بالجريمة السيبرانية، التي تعتبر تصوير شخص أو تسجيل صوته أو نشر تلك المواد دون إذنه انتهاكًا لحياته الخاصة، وتفرض عقوبات على مرتكبي هذا الفعل.
وأكد القاضي أن خطورة هذا السلوك تتفاقم عندما يكون الضحية في وضع صحي يستدعي الإسعاف والمساعدة، إذ يصبح الامتناع عن تقديم العون واستغلال الموقف للتصوير والنشر تصرفًا غير أخلاقي، فضلًا عن كونه جريمة قانونية. كما شدد على أن الفعل يكون أشد جرمًا إذا كان مرتكبه موظفًا مكلفًا بالمعاينة أو تقديم المساعدة.
وأشار إلى أن نشر مقاطع أو صور غير حقيقية على أنها تخص شخصًا معينًا باسمه وصفته يُعد انتهاكًا مضاعفًا للخصوصية، داعيًا الجميع إلى الالتزام بالقوانين واحترام الحياة الخاصة للأفراد.
وفي ختام تدوينته، شدد القاضي على ضرورة أن يكون احترام القانون معيارًا أساسيًا لكل من يهتم بالشأن العام ويدعو إلى الإصلاح، معتبرًا أن تفشي انتهاك الخصوصية، حتى في أصعب الظروف، يستدعي
تشديد العقوبات لضمان احترام الحقوق الشخصية.
