لموند: موريتانيا.. قضية فساد الشرطة تقوض التعاون

لمونذ( le 05 novembre 2024 ):  إنها قضية فساد تعاني منها الشرطة الموريتانية بقدر ما تكشف عن نقاط ضعف شريك رئيسي للاتحاد الأوروبي في مكافحة الهجرة غير الشرعية. في 9 أكتوبر تم اعتقال واحتجاز ما لا يقل عن 11شرطي، واثنين من المهربين، المتهمين بقبول رشاوى من مهاجرين من أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى مقابل إطلاق سراحهم، واحتجازهم في نواكشوط.
وقبل يومين من اعتقال هؤلاء الأعوان، تمت إقالة المفوض محمد عبد الفتاح ولد سيد أحمد، رئيس مكتب مكافحة الهجرة والاتجار بالبشر.
بحسب وثيقة رسمية موقعة من مدير الأمن القومي حصلت عليها صحيفة لوموند، فإن هذه العقوبة مرتبطة بنتائج تحقيق وتوصيات لجنة تأديبية، مشيرة إلى "سوء السلوك والإخلال بالواجب".
وعلى الرغم من أن الحكومة الموريتانية تدعي أنه لم يتم فصله بسبب قضية الرشوة المشتبه بها ولكن لأسباب إدارية، تؤكد مصادر متسقة أن السيد فتاح كان لديه على الأقل الحد الأدنى من المعرفة بهذه الشبكة. وحصلت صحيفة لوموند بشكل خاص على محادثة مسجلة سرا هذا الصيف أشار فيها ضابط شرطة، بأوامر من السيد فتاح، إلى أن رئيسه وبعض زملائه قبلوا أموالا من المهاجرين المحتجزين والمهربين الذين ينظمون رحلات غير قانونية إلى إسبانيا.
دعونا نترك في الصحراء
منذ العام 2021، يعمل الاتحاد الأوروبي مع موريتانيا في إطار الشراكة التشغيلية المشتركة. ويهدف هذا المشروع، الذي تبلغ ميزانيته 4.55 مليون يورو، والذي تنفذه الوكالة الإسبانية للتنمية (FIIAPP) ومكتب مكافحة الهجرة والاتجار بالبشر، إلى توفير التدريب والمعدات وحتى بناء مراكز الاحتجاز في موريتانيا.
وبحسب مصدر موريتاني قريب من الأمر، فإن حكومة نواكشوط ستحاول حماية السيد فتاح من أجل الحفاظ على هذا التعاون وتمويل الاتحاد الأوروبي. وفي عام 2022، حصل هذا المفوض، الذي ينتمي إلى عائلة مؤثرة مرتبطة بالرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، على وسام الاستحقاق من الحكومة الإسبانية لمساهمته في مكافحة الهجرة غير الشرعية.
في مايو، كشفت صحيفة لوموند، بالتعاون مع لايت هاوس ريبورتس ووسائل إعلام أخرى، أن موريتانيا تستخدم أموال الاتحاد الأوروبي للاحتجاز التعسفي والتخلي عن آلاف المهاجرين من جنوب الصحراء الكبرى في الصحراء على الحدود مع مالي، وغالبا دون طعام أو ماء.
ووفقا لعدد من الشهود، فإن عمليات الهجر هذه في الصحراء تمت تحت إشراف السيد فتاح وبمساعدة الشرطة الإسبانية. وحصلت صحيفة لوموند أيضًا على صور تظهره مع عملاء إسبان يعملون كجزء من مشروع POC في نواكشوط أو أثناء رحلات العمل إلى جزر الكناري.
وقالت وزارة الخارجية الإسبانية، في اتصال مع صحيفة لوموند، إنها أبلغت بإقالة السيد فتاح لكن دون مزيد من التفاصيل. كما قال متحدث باسم المفوضية الأوروبية إنها على علم بإقالة المفوض الموريتاني، مضيفا أنها لم تعلق على التحقيقات الجارية.
وفي مارس الماضي، أطلق الاتحاد الأوروبي شراكة في مجال الهجرة مع موريتانيا بقيمة 210 ملايين يورو.
 قدرت المفوضة إيلفا جوهانسون أن هذه الشراكة ستعزز الجهود المشتركة لمكافحة تهريب المهاجرين.
أصل الخبر
https://www.lemonde.fr/afrique/article/2024/11/05/en-mauritanie-un-cas-d..