نقابات تعليمية: مُقترحات مجلس الوظيفة العمومية أفرغت نظام الأسلاك

الراصد: قالت عدة نقابات تعليمية إن المقترحات التي قدمتها اللجنة الفنية التي شكلها المجلس الأعلى للوظيفة العمومية لتعديل نظام الأسلاك أفرغته من محتواه، وأبقت الأسلاك في سلالم أجورها الحالية.

وأضافت النقابات في بيان لها أن المجلس علَّل ذلك بحجج منها أنه لا يمكن فعل ذلك لعمال التعليم دون غيرهم، ومنها أن ذلك يتطلب مراجعة أصل القانون وبعض المراسيم وهي كلها أعذار وصفتها بالواهية.

وذكرت النقابات أن النظام أصبح الآن بصيغتين، مشيرا إلى أن إحدى صيغه هي الصيغة التي صودق عليها في مشروع إعادة تثمين مهنة المدرس دون اعتبار لتوصيات المجلس الأعلى للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، وهي الصيغة التي يمكن أن تحمل مكاسب مادية ومعنوية للقطاع في جميع أسلاكه ووظائفه.

وتابعت النقابات أن الصيغة الأخرى تأخذ رأي المجلس الأعلى للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري مشيرة إلى أن هذه الصيغة تفرغ نظام الأسلاك من محتواه وتجرده من المكاسب المأمولة منه.

وأكدت النقابات أن توصيات المجلس الأعلى للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري غير ملزمة، مُعلنة رفضها لها لكونها كانت مقترحات سلبية جملة وتفصيلا، حيث نصت على إبقاء الأسلاك في سلالمها دون زيادة.

وأوضحت النقابات أن كل الأسلاك المستحدثة في التعليمين الأساسي والثانوي، كمديري مؤسسات التعليم الثانوي والمستشارين التربويين موجودة في المقترح الذي قدمه مشروع إعادة تثمين مهنة المدرس، مؤكدة تشبثها به.

ورأت النقابات أن الصيغة التي تنوي الوزارة الوصية تقديمها للحكومة هي صيغة المجلس الأعلى للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، مشيرة إلى أنها فارغة المحتوى ولا تضيف شيئا مطلقا للمعلمين ولا للأساتذة، وهؤلاء هم جمهور القطاع، وِفق البيان.

وأردفت أنه لن يستفيد من هذا المشروع بهذه الصيغة ماديا أي سلك بما في ذلك أصحاب الوظائف الإدارية التي ستتحول إلى أسلاك، كالمستشارين التربويين ومديري مؤسسات التعليم الثانوي، مضيفة أن غاية ما في الأمر أن يحتفظوا بعلاواتهم الحالية ولن يكون لذلك أي تأثير على التقاعد.

وطالبت النقابات وزارة التربية وإصلاح النظام التعليمي بالسعي من أجل المصادقة العاجلة على الصيغة التي وافق عليها مشروع إعادة تثمين مهنة المدرس، مُحذرة بقوة من تقديم المشروع للمصادقة عليه دون استفادة الغالبية العظمى من القطاع من أساتذة ومعلمين ومفتشين ومكونين.

 

ووُقع البيان من طرف النقابات التالية:
- النقابة المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي- SIPES
- الاتحادية العامة لعمال التعليم-FGTE
- النقابة الحرة للمعلمين الموريتانيين-SLEM
- النقابة العامة لعمال التعليم العام والفني والبحث العلمي(نعلم)
- النقابة المهنية لمفتشي التعليم الأساسي.