القضاء الموريتاني بعيون غربية....

الراصد : وأنا أطالع التقرير الصادر عن  وزارة الخارجية الآمريكية حول مناخ الإستثمار في  موريتانيا استوقفتني هذه الفقرة  عن استقلالية  القضاء فوددت ترجمتها ومشاركتها معكم.....
************************************************* 

**إن النظام القضائي الموريتاني قائم  على  النظامين القضائي الفرنسي والإسلامي تحديدا المدرسة المالكية.

و يضمن الدستور الموريتاني  استقلالية القضاء حيث تنص على ذلك  المادة 89 من الدستور  ، كما توجد  القوانين المدنية والتجارية المصممة لحماية العقود ، هذا على الرغم من صعوبة تسوية المنازعات كما أن إنفاذ الأحكام  بطيء جدا  وعادة ما يكون متعارضا.  النظام القضائي الموريتاني مايزال  ضعيفًا وغير قابل في بعض الأحايين لتطبيق القانون ، والسبب في  ذلك يعود جزء منه  إلى التدريب الذي يتلقاه القضاة في نظامين قانونيين منفصلين هما  قانون الشريعة  الإسلامية والقوانين المصممة مثل النظام القانوني الفرنسي.إضافة إلى ذلك مايزال  القضاة الموريتانيون  بدون تعويض مادي  جيد  وعرضة للضغوط القبلية والرشوة.

 توجد محاكم قانون تجاري متخصصة ، لكن القضاة يفتقرون أحيانا إلى التدريب والخبرة في القانون التجاري والمالي.   بعض القضاة لديهم  تدريب فقط في النظام القانوني للشريعة الإسلامية ، والآخرون  على دراية فقط بنظام القانون المدني الفرنسي وهذا الإفتقار في  توحيد المعرفة القانونية المعمول بها في القضاء الموريتاني يؤدي إلى عدم الكفاءة في تنفيذ الأحكام بطريقة ذات جدوائية** 

المصدر: وزارة الخارجية الاميركية U.S. Department of State 
ترجمة: Nourdine Mewloud

من ص/ المدون mohamed bouye beillahi