كشفت بعض المصادر لصحيفة مستقلة ، بأن مدير شركة “السكر” تقي الله ولد أحمد بوي “يسعى” هذه الأيام، للحصول على حماية في المحيط الأسري للرئيس محمد ولد الغزواني.

كنت قد دونت معجبا بدقة أرقام الوزير الأول حول توقعه لتراجع معدل النمو وزيادة نسبة التضخم، وأبديت إعجابي بمكاشفته للرأي العام بالحقيقة دون مواربة، ولا لف ولا دوران.

فصلت إدارة الشركة الوطنية للحديد والمناجم "اسنيم" قبل ايّام، محمد ولد امصبوع صهر الرئيس محمد ولد عبد العزيز، بعد فترة وجيزة من تحويله من مقر عمله السابق فى الممثلية التجارية للشركة فى باريس، وهو المنصب الذي عين فيه قبل سنوات فور اكتتابه فى قسم المحاسبة.

في تسجيل صوتي تم تسريبه اليوم تحدث محمد العربي مالك العمارة التي اشتراها مدير صوملك السابق المدعو المرخي عن ظروف بيعه للعقار المذكور موضحا أن سماسرة الشيخ الرضى هم من لجه على بيعها تحت ضغوط ظروف معينة ،إلا أن بعض الاجراءات المترتبة على نقل ملكيتها تعرقلت لأنه لم يصرح ببيعا في انتظار حصوله على مبلغ البيع وهو 200مليون أوقية،قبل أن يتفاجأ بتصريح بيع باس

أثارت تصريحات الوزير الأول إسماعيل ولد بد ولد الشيخ سيديا أمام البرلمان ضجة كبيرة فى الأوساط السياسية والمالية، باعتبارها أول استهداف اعلامى من مسؤول رسمى لنظام الرئيس محمد ولد عبد العزيز، وعودة لحرب البيانات المتباينة بين الحكومات الموريتانية المتعاقبة.

فى معرض حديث الوزير الاول عن ماحققت الحكومة فى ستت اشهر الماضية  لم يتكلم عن ما احرزته الحكومة فى جانب الغبن الذى حمل السيد رئيس الجمهورية  محمد ولد الشيخ الغزواني  شعاره  فى الحملة الانتخابية

وقد لاحظ المتتبعون للشأن العام ان الحكومة الحالية عملت على تدوير  الوظائف بين الاشحاص الذين كانوا فى نظام ولد عبد العزيز

الراصد : حسب مصادر خاصة فإن الوزير الاول اسماعيل ولد بده قد قرر ابعاد عدد من المستشارين والمكلفين بمهام في الوزارة الاولي من بينهم من تم تعيينهم حديثا وذلك لاستبدالهم بمقربين منه حسب المصدر

انباء الشرق

اتهمت النقابة المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي SIPES الإدارة الجهوية للتعليم في ولاية الترارزة بتعليق رواتب وعلاوات مجموعة من الأساتذة في مدينة روصو "بطريقة تعسفية".

وأضاف بيان صادر عن النقابة أن طريقة التعليق التي تعرضت لها رواتب أساتذة يعملون بمؤسسات مختلفة في المدينة "أشبه ما تكون بتصفية حسابات خاصة".

تعرض المواطن الحسين ولد أحمد توينسي لما وصفه بظلم  من طرف السلطات الادارية في ولاية تكانت ممثلة في الوالي وحاكم مقاطعة تجكجة،وأضاف الشاكي الى أن نزاعا عقاريا يشمله ومواطن آخر حول الوالي والحاكم الى خصمين ضده بعدما كان يفترض فيهما الحياد حيث تعرض للسجن بأوامر من الاثنين ولايزال حتى الآن رهن التوقيف،وحول وقائع القضية كما سردها مقرب من المعني فإن المتضر

يشعر الجميع في موريتانيا بالإندهاش الشديد من إحالة جميع وكبار الموظفين للتقاعد ما عدا امينة عامة لإحدي الوزارات ومدير عام مؤسسة إعلامية رسمية موريتانية رغم إحالتهما للتقاعد منذ سنتين

وهو ما يعتبر تجاوز قانوني خطير وغير مبرر حتي من خلال الرواتب المقدمة للمعنيين ودون تفسير رسمي لهذه الظاهرة غير المسبوقة في البلاد.