أثارت تصريحات الوزير الأول إسماعيل ولد بد ولد الشيخ سيديا أمام البرلمان ضجة كبيرة فى الأوساط السياسية والمالية، باعتبارها أول استهداف اعلامى من مسؤول رسمى لنظام الرئيس محمد ولد عبد العزيز، وعودة لحرب البيانات المتباينة بين الحكومات الموريتانية المتعاقبة.

فى معرض حديث الوزير الاول عن ماحققت الحكومة فى ستت اشهر الماضية  لم يتكلم عن ما احرزته الحكومة فى جانب الغبن الذى حمل السيد رئيس الجمهورية  محمد ولد الشيخ الغزواني  شعاره  فى الحملة الانتخابية

وقد لاحظ المتتبعون للشأن العام ان الحكومة الحالية عملت على تدوير  الوظائف بين الاشحاص الذين كانوا فى نظام ولد عبد العزيز

الراصد : حسب مصادر خاصة فإن الوزير الاول اسماعيل ولد بده قد قرر ابعاد عدد من المستشارين والمكلفين بمهام في الوزارة الاولي من بينهم من تم تعيينهم حديثا وذلك لاستبدالهم بمقربين منه حسب المصدر

انباء الشرق

اتهمت النقابة المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي SIPES الإدارة الجهوية للتعليم في ولاية الترارزة بتعليق رواتب وعلاوات مجموعة من الأساتذة في مدينة روصو "بطريقة تعسفية".

وأضاف بيان صادر عن النقابة أن طريقة التعليق التي تعرضت لها رواتب أساتذة يعملون بمؤسسات مختلفة في المدينة "أشبه ما تكون بتصفية حسابات خاصة".

تعرض المواطن الحسين ولد أحمد توينسي لما وصفه بظلم  من طرف السلطات الادارية في ولاية تكانت ممثلة في الوالي وحاكم مقاطعة تجكجة،وأضاف الشاكي الى أن نزاعا عقاريا يشمله ومواطن آخر حول الوالي والحاكم الى خصمين ضده بعدما كان يفترض فيهما الحياد حيث تعرض للسجن بأوامر من الاثنين ولايزال حتى الآن رهن التوقيف،وحول وقائع القضية كما سردها مقرب من المعني فإن المتضر

يشعر الجميع في موريتانيا بالإندهاش الشديد من إحالة جميع وكبار الموظفين للتقاعد ما عدا امينة عامة لإحدي الوزارات ومدير عام مؤسسة إعلامية رسمية موريتانية رغم إحالتهما للتقاعد منذ سنتين

وهو ما يعتبر تجاوز قانوني خطير وغير مبرر حتي من خلال الرواتب المقدمة للمعنيين ودون تفسير رسمي لهذه الظاهرة غير المسبوقة في البلاد.

الراصد : لقد حصل موقع الراصد على نسخة من البيان الذي اصدره المدير العام لشركة "كينز ماينينغ"فهل اتمت الشركة الشروط التي يطالب بها سكان المنطقة بيئيا و صحيا حتى تم الغاء الحظر عنها ام ان الامر دبر بليل و في هذا الصدد نترك للقارئ و لاصحاب النوايا الطيبة الحكم

بيان

كشفت محكمة الحسابات أن تقاريرها أظهرت أن هناك قطاعات حكومية تجاوزت السقف المحدد لانفاقها بدون مسوغ قانوني ويتعلق الأمر بالقطاعات التالية :

شركة النحاس أم سي أم تقوم بمنح شركة اسبانية أعمال لحفر المنجم لتقوم الأخيرة بخفض رواتب 40 عاملا موريتانيا يعمل على حفارات الشركة و نقص مرتباتهم و تم توقيفها بعد زيارة وزير الشغل الطالب ولد سيد أحمد الذي تدخل لوقف شركة الحفر.

شركة ام س أم لم تستسلم ولم تعر بالا لطلب الوزير بتوقيف تلك الشركة..

على سلم الإصلاح الصامت يكشف الغبار والواقع عن النهب والظلم الصارخ وهنا يكون التناقض رأسا على علم ويحتل الإستفهام مكانه في النقاط على حروف و فقرات برنامج ولد الغزواني ليضعه في قفص الإحراج متفهما أو متناسيا فالواقع يأبى إلا أن يكتب ويصرخ بما يقع في شركة ATTM من نهب يمارس بأبشع إخراجات المافيا بقيادة زعيمها ومدير الشركة  السوسة التي نخرت جسم المال العام