الراصد : الخلل التشريعي في جريمة الشروع في القتل..!

1-لايكون الفعل جريمة إلا إذا نص القانون على تجريمه وعقابه، أي أن يصنفه القانون جريمة ويحدد له عقابا.

2- نصت المادة 2 من قانون العقوبات على أن: "كل محاولة ارتكاب جناية قد شرع في تنفيذها إذا لم توقف أو لم يتخلف أثرها إلا لظروف خارجة عن إرادة مرتكبها تعتبر جريمة تعزيرية".

الراصد : وفق مقتضيات (المادة 348/ ق.ع)، فإن الشروع في المتابعة على أساس الافتراء، حال كون الوقائع المبلغ عنها معاقبة بعقوبة جزائية أو تأديبية، لا تكون متأتية إلا بعد تحقق أحد الشروط التالية:
-صدور أمر أو قرار بأنه لا محل للمتابعة.
-حفظ الإبلاغ.
-وطبعا بعد تبرئة المبلغ ضده.

الراصد : أعلنت النيابة العامة أن المبررات القانونية لحفظ جثمان عمر جيوب “انتهت”، بعد أخذ العينات اللازمة لإجراء تحاليل مخبرية طلبها الطبيب الشرعي، مؤكدة أن عائلته يمكنها البدء في إجراءات الدفن.