الراصد: عرفت سنيم طفرة بعد تأميمها عادت بالمنفعة على المواطن،و الاقتصاد المحلي ..فقد ساعدت الطفرة التي شهدتها الشركة في امتصاص نسبة كبيرة من البطالة، و ذلك بتشغيل عشرات المواطنين كل في المستوى الذي يتقننه..كما ساهمت سياسة التأميم في تكوين عشرات المهندسين من ابناء الوطن حلوا محل الأجانب الذين كان لهم السيطرة على قمرة القيادة والهندسة.

الراصد : نشرت وكالة كيفه للأنباء مؤخرا خبرا مصورا عن مجموعة من المواطنين و هم يَرِدون مستنقعا مائيا على طريق الأمل شرق مدينة كيفه و تحدث هؤلاء إلى مكرفون الوكالة فطالبوا رئيس الجمهورية و والي لعصابه التدخل من أجل إيجاد حل لمشكلة العطش، و قالوا إن قرى بأكملها تشرب من هذا الماء مع ما يحمله ذلك من مخاطر خاصة على الأطفال و المسنين.

الراصد: رصد تقرير محكمة الحسابات لسنوات 2019 و2020 و2021 عدة ملاحظات على تسيير مفوضية الأمن الغذائي، شملت تعطيل التدقيق والرقابة الداخلية وسوء إدارة المخزون والأصول الثابتة وأسطول الشاحنات.

أصدرت الإدارة العامة للميزانية مساء أمس الخميس، عقب الجدل الذي أثارته تصريحات وزير المالية إسلم ولد محمد امبادي بخصوص رواتب الأساتذة والمعلمين، مذكرة توضيحية استعرضت فيها بالتفصيل المبالغ المالية التي يحصل عليها المعلمون والأساتذة شهريا سواء كانت تدفع شهريا أو فصليا أو سنويا.

الراصد : ...و بين هذا و ذاك تضيع آمال شعب و تذوب مقدراته و قيمه تحت سلطة النفوذ و اللا أخلاق....

الراصد/: هاجم والي لعصابه المنتخبين في الولاية وقال إنهم لم يفعلوا أي شيئ اتجاه انتشار فيروس كورونا، وأنهم باتوا سلبيين إلى أبعد الحدود.

جاء ذلك في كلمة له اليوم ال 17 أغسطس 2021 عند النقطة الصحية بحي " أتويميرت" بكيفه حين كان يتفقد سير حملة التلقيح ضد الوباء.

الراصد: في إتصالات مكثفة من عدة قرى من بلدية أم آفنادش  بإحدى وكالة الأنباء أعرب المتصلون عن استيائهم من ممثليهم في دوائر الحكومة الذين يتجاهلونهم فور إنتهاء كل موسم إنتخابي ويتخلون عنهم في ظروف مزرية من العطش وانعدام التعليم والصحة لايرفعون لهم قضية ولامعانات كما يعملون على إثارة الخلافات والنعرات بين مكونات سكان البلدية عكس مايطمح له الجميع من تعزي

الراصد: مجالس الإدارة هيئات تشريعية تزاول تسيير المؤسسات العمومية وشبه العمومية وتعمل طبقا لقوانين المنشئة لها ووفق النظام الداخلي للمؤسسات المسيرة ، وهي معنية بكل ما يتعلق بتسير المؤسسات وتقترح تغيير قوانينها بموافقة الوزير الوصي كما تقترح هياكل المؤسسات وتصادق على ميزانياتها وأوجه الصرف فيها، ويبقى الجهاز الإداري للمؤسسة