.JPG)
الراصد: عرفت سنيم طفرة بعد تأميمها عادت بالمنفعة على المواطن،و الاقتصاد المحلي ..فقد ساعدت الطفرة التي شهدتها الشركة في امتصاص نسبة كبيرة من البطالة، و ذلك بتشغيل عشرات المواطنين كل في المستوى الذي يتقننه..كما ساهمت سياسة التأميم في تكوين عشرات المهندسين من ابناء الوطن حلوا محل الأجانب الذين كان لهم السيطرة على قمرة القيادة والهندسة.
و عرفت الشركة بعد ذلك تقدما ملحوظا كان له كبير الأثر على سكان الولايات التي تنشط فيها الشركة،الأمر الذي ساهم في انتعاش الحركة الاقتصادية للبلد،والتنمية المحلية،و ذلك بالمساعدة في دعم التجمعات القروية داخل الولايات.
و رغم ان انتاج الشركة ظل في ازدياد حسب التقاربر التي تنشرها الشركة في مناسبات الأعياد الوطنية،إلا ان الشركة عرفت تعثرا كبيرا على المستوى الدخلات الاجتماعية وتدن في المساعدات التي كانت تقدم لتعزيز الظروف التي يعيشها المواطن في الولايات التي تنشط فيها مثل زويرات،وانواذيبو مما ادي الى تراجع في مستوى الحياة المعيشية والصحية والتعليمية في هذه المناطق .
فقد تلاشت بشكل لافت تدخلات الشركة على المستوى الصحي والتعليمي و الاجتماعي،و لم تعد لديها مساهمات في المجالات التي كانت حريصة على دعمها، حتى انها وضعت حدا لاقامات العمال في زويرات،وانواذيبو،وضايقتهم بسحب الكثير من المنازل في اقاماتها من العمال و تركهم عرضة للتأجير في ظل الإرتفاع المذهل للشقق،كما قطعت الإكراميات التي تقدم للعمال في المناسبات التي من ضمنها شهر رمضان،والمساعدات الصحية التي كان يستفيد منها المرضى خاصة اصحاب الإعاقة عن العمل.
التراجع الكبير الذي تشهده الشركة الوطنية للمعادن اسنيم في المجال التنموي تسبب في خلق ظروف بائيسة للعمال في الشركة و اسرهم التي كان اعتمادهم اساسا على دعم الشركة.
فهل ما يعشه المواطن في ازويرات،وانواذيبو اليوم من ضيق وترد في الحياة المعيشية والصحية التعليمية نتيجة الفساد الإداري الذي وضع حدا لتدخلات الشركة الاجتماعية والصحية والتعليمية التي كانت تنعكس اجابا على ظروف المواطن..ام ان سياسة المدير العام هي السبب في مضايقة العمال،و توقف العمل التنموي في المناطق..!؟
إدارة اسنيم وسياسة التضييق..؟!
كشفت مصادر كثيرة أن السياسة المتبعة من قبل الإدارة العامة للشركة الوطنية للمعادن( اسنيم)الحالية لاتبوب في حساباتها المالية على ظروف العامل الذي يكد ويشقى من اجل حصد نتائج عالية ترفع من مؤشر الشركة في سوق الإنتاج الدولي للمعادن، كما لاتضع حسابا للتنمية المحلية في المناطق المتضررة من نفايات التنقيب،داخل الولايات التي تنشط فيها.
وهذا التراجع في سياسة الإدارة العامة اثر كثيرا على حياة المواطن،وعقد من ظروفه المعيشية والصحية والتعليمية ..بل انه ولد الشكوك حول صحة مايتردد من نهب الإدارة العامة للشركة للمقدرات التي تعد بالمليارات الموجهة نحو التنمية والتعليم واالصحة للعمال من الأرباح الطائلة التي تحصل عليها الشركة من الإنتاج المعدني.
الشيء المستغرب من الجميع بالإضافة الى الوضعية القاتمة التي يعيشها العمال في الشركة هو سياسة التضييق وكتم انفاس العمال في الشركة الموسومة باعتماد سياسة الباب المفتوح،والتنمية المحلية والعمل على ترقية العمال في المجال المهني،والمحافظة على مستوى من التكفل يمكنهم من القدرة الإنتاج اكثر ويربطهم بعملهم في جو تضبطه القوانين المعمول بها .
بل ان بعض العمال يصفون السياسة المتبعة في الشركة بأنها اقرب ماتكون بسياسة” لابرتايد “التي عاشها شعب جنوب افريقا قبل ان يتحرر ..
محمد احمد حبيب الله
