الراصد : الوقائع المتسارعة و الحوادث المتوالية التي تفرزها حالة البلد اليوم ، تضفي على السياسة مفهوم جديد ، تجعل من المهتمين و المتابعين للشأن  العام في حالة إعادة النظر في آرائهم و في شكل اختياراتهم.
 لا شك أن الدهشة من الواقع السياسي الجديد تعتمد على ما نسمع و نرى من تخندق خلف هذا و تحصن بهذا و تفادى قذائف هذا و مجاراة و محاباة ذلك ! 

الراصد : من المنتظر أن يحال هذا العام الى التقاعد 11قاضيا ،وسط حديث عن احتمال التراجع عن القرار في حالة اجازة النظام الاساسي للقضاة الذي يتم التشاور حول تعديله منذ اسابيع ،ويتعلق الأمر ب:

الراصد : الذين أشادوا بتقرير الخارجية الأمريكية، رغم ان تقريرها أدان موريتانيا أكثر من تبرئتها ، شوفولكم امع ذا الخبر .
بعد الإشادة .....  #هجوم ..

#موريتانيا_عطشانة

hacen abbe

في الواقع، ليست خافية مطلقا هي مظاهر الدولة في موريتانيا ولا تخفى كذلك مقابلاتها الدالة على السيبة في البلاد.

فالدولة كنظام بمفهومها الحديث كمؤسسات قضائية وتشريعية وتنفيذية وقوانين وشرائع وجيش وحوزة ترابية وعلاقات خارجية و..و.. موجودة.

الراصد : لن نلقى اللوم على ثلاثي نهب واحتيال اجبني غزا وطننا عبر عملاء السمسرة والرشي على حساب الفرص التنموية الوطنية السهلة..
طبيعي جدا ان تقرأوا وتشاهدوا بأم أعينكم موريتان خارج التصنيف الدولي والقاري والإقليمي ، وإن وردت علي جدول ففي ذيله ودرجات العار منه (..)! 

الراصد : أوقف الأمن المغربي 14 شخصا في مدينة العيون اليوم السبت 27 يونيو 2020 بتهمة الارتباط بشبكة إجرام دولية، مؤكدا أن التفتيش أسفر عن حجز أسلحة وذخائر ومخدرات.

ونقلت وسائل إعلام مغربية أن المجموعة تضم مواطنا موريتانيا وآخر يحمل الجنسية السنغالية، وتنشط في الاتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية وحيازة الأسلحة النارية.

الراصد/ يحي لود - ليس في تقرير وزارة الخارجية الامريكية المحتفي به موريتانيا ما يدعو لكل هذا الإحتفاء، صحيح أن الحكومة حققت حسب التقرير إنجازات رئيسية خلال الفترة المشمولة بالتقرير ؛ لذلك تمت ترقية موريتانيا إلى  المستوى 2. وهُو مستوي متدني بالمناسبة، تضمنت هذه الإنجازات إدانة خمسة من ملاك العبيد  - وهي قضايا كانت معلقة منذ 2011 و 2015.

الراصد : أفادت مصادر  مطلعة أن خلافا نشب بين الحكومة الموريتانية و شركة ADDEX التي تتولى تموين السوق الموريتاني بالمحروقات و الغاز المنزلي .

و حصلت " مراسلون " على رسالة من اللجنة الوطنية للمحروقات تطلب فيها من الشركة معالجة الاختلالات في التموين أو أنها ستتعرض للعقوبات المتمثلة في سحب الضمانة البالغة 10 ملايين دولار