أصدرت هيئة دفاع المدونيْن المسجونين عبد الرحمن ولد ودادي والشيخ ولد جدو بياناً قالت فيه إن قيام تهمة الافتراء على المتهمينِ مستحيلٌ قانوناً لأن ذلك يستلزم أن يكون المبلغ له (وكيل الجمهورية) يملك سلطة متابعة المبلغ عنه (رئيس الجمهورية)، وهو شرطٌ قانوني مفقود بموجب المادة 348 من قانون العقوبات.