اليوم العالمي للطفل الموريتاني ، النظام، الجائحة و التحدي...خاص

الراصد: أُعلن يوم الطفل العالمي في عام 1954 باعتباره مناسبة عالمية يُحتفل بها في 20 تشرين الأول/نوفمبر من كل عام لتعزيز الترابط الدولي وإذكاء الوعي بين أطفال العالم وتحسين رفاههم.

وتأريخ 20 تشرين الثاني/نوفمبر مهم لأنه اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة إعلان حقوق الطفل في عام 1959، كما أنه كذلك تاريخ اعتماد الجمعية العامة إتفاقية حقوق الطفل  في عام 1989.

ومنذ عام 1990، يحتفى باليوم العالمي للطفل بوصفه الذكرى السنوية لتاريخ اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة لإعلان حقوق الطفل والاتفاقية المتعلقة بها.

ويمكن للأمهات وللآباء وللمشتغلين وللمشتغلات في مجالات التعليم والطب والتمريض والقطاع الحكوميين وناشطي المجتمع المدني وشيوخ الدين والقيادات المجتمعية المحلية والعاملين في قطاع الأعمال وفي قطاع الإعلام — فضلا عن الشباب وكذلك الأطفال أنفسهم — أن يضطلعوا بأدوار مهمة لربط يوم الطفل العالمي بمجتمعاتهم وأممهم.

ويتيح اليوم العالمي للطفل لكلمنا نقطة وثب ملهمة للدفاع عن حقوق الطفل وتعزيزها والاحتفال بها، وترجمتها إلى نقاشات وأفعال لبناء عالم أفضل للأطفال.

يتميز الاحتفال بالذكرى السنوية لاتفاقية حقوق الطفل هذه العام بأهمية كبيرة، إذ إنه وقت للاحتفال ووقت للمطالبة باتخاذ إجراءات من أجل حماية  الطفل من التأثير السلبي الصحي و الإقتصادي للظرفية التي يمر بها العالم جراء انتشار وباء كوفيد19. 

وفي هذا العام، تسببت أزمة جائحة فيروس كورونا (كوفيد - 19) في بروز أزمة في مجال حقوق الطفل. فعقبات الوباء على الأطفال مباشرة وربما امتدت مدى الحياة إذا لم تُعالج.

وآن الأوان لتتعاون الأجيال معًا لإعادة تصور نوع العالم الذي نبتغيه. وفي 20 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي ، أعيد التصور لعالم يعيش فيه الطفل بأمان وسط بيئة مناسبة تضمن له حياة سعيدة من أجل مستقبل زاهر....

و في موريتانيا فان اليوم العالمي للطفل له خاصية خصوصا مع الظرفية التي تمر بها البلاد و ما تستدعيه من تكاتف للجهود و تحمل الدولة مسؤولياتها تجاه أجيال المستقبل و حاملي المشعل غدا من أجل توفير الظروف المناسبة لهذا النهوض...

ففي بلادنا يمثل الأطفال حسب آخر احصائية نسبة ال40في%من سكان البلاد...و كانت بلادنا من الدول السباقة الى توقيع المعاهدة الدولية لحقوق الطفل سنة1991من القرن الماضي 

وبدأت موريتانيا منذ قرابة الــ ” 20 ” عاما بمحاولة حث وتشجيع ذوي الأطفال على إحضارهم إلى المدارس بعدما أًصبح التعليم الأساسي إلزاميا عام 2001 لجميع الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 و14 عاما، ومجانيا للأطفال المُسجلين في المدارس العمومية.
كما أقرت الحكومة الموريتانية إلزامية التسجيل البيوميتري عام 2011، وذلك من اجل الوقوف على العدد الدقيق للأطفال، وتسهيل الوصول إليهم ومتابعة عملية انخراطهم في المنهج التعليمي .

و تواجه الطفل عقبات تستدعي المعالجة من النظام و ايجاد الآليات القضائية القانونية للتحكم فيها و مكافحة آثارها و وضع استراتيجية اقتصادية ناجعة ترفع من مستوى حياة الأسر المعيلة للأطفال حتى لا تنقلب الإية... و نوجز هذه العقبات فيما يلي مثالا لا حصرا: 

(*)- الفقر وعدم القدرة على تحمل تكاليف الدراسة...

(*)- التهميش و التمييز الطبقي....

(*)- العمالة المبكرة للأطفال...

(*)- انتشار ظاهرة تسول الأطفال...

(*)- زواج القصر....

(*)- غياب التوعية لدى الأسر و تأثير ذلك على سلوك الأطفال 

و يبقى الدور الأساسي في مكافحة هكذا ظواهر مسؤولية النظام و الجهات المختصة من هيئات حقوقية و مدنية و اجتماعية، لبناء أجيال قادرة على العبور بالوطن الى بر الأمان...