حرمان الطلاب من التعليم العالي، والمتابعة القضائية الدولية...

الراصد : كتب احد الاساتذة المحامين موضحا خروقات وزارة التعليم العالي و حرمانها العشرات بل المئات من متابعة دراستهم الجامعية بعد حصولهم على الباكالوريا بسبب ما يعرف الآن بأزمة السن و مخالفة القوانين و مواثيق حقوق الانسان الدولية و امكانية تعرضها الوزارة ا لوصية و القائمين عليها) لمتابعة قضائية دولية..ينص دستور الجمهورية الإسلامية الموريتانية على تمسكها بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان مما يكسب قواعده مرتبة دستورية وبذلك فإن حد موريتانيا لعمر معين لا يقبل من تجاوزه في الجامعة يعد مخالفا للدستور لانتهاكه للمادة 26 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان التي تنص على أن "يكون التعليم العالي متاحا للجميع تبعا لكفاءتهم".
ويمكن أن يدرج الحرمان من التعليم بسبب السن ضمن التجاوزات التي تهتم الآليات الدولية برصدها ومتابعتها باعتبارها انتهاكا للالتزامات الدولية خاصة وأن خبراء الأمم المتحدة يعكفون على التداول حول السبل الكفيلة بتمكين المسنين من الإستفادة من التعليم.  
وللإفادة أورد نص المادة 26 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، دون تصرف:
( 1 ) لكلِّ شخص حقٌّ في التعليم. ويجب أن يُوفَّر التعليمُ مجَّانًا، على الأقل في مرحلتيه الابتدائية والأساسية. ويكون التعليمُ الابتدائيُّ إلزاميًّا. ويكون التعليمُ الفنِّي والمهني متاحًا للعموم. ويكون التعليمُ العالي مُتاحًا للجميع تبعًا لكفاءتهم.
( 2 ) يجب أن يستهدف التعليمُ التنميةَ الكاملةَ لشخصية الإنسان وتعزيز احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية. كما يجب أن يعزِّز التفاهمَ والتسامحَ والصداقةَ بين جميع الأمم وجميع الفئات العنصرية أو الدينية، وأن يؤيِّد الأنشطةَ التي تضطلع بها الأممُ المتحدةُ لحفظ السلام.
( 3 ) للآباء، على سبيل الأولوية، حقُّ اختيار نوع التعليم الذي يُعطى لأولادهم.

فإلى متى و نحن نحرم ابناء شعبنا من حق كفل عالميا قبل ان يكفله قنوننا وطنيا...؟

الاستاذ.محمدسيدعبدالرحمن