.JPG)
الراصد : دعت النقابة الوطنية لأساتذة التعليم الفني والتكوين المهني، إلى مراجعة مذكرة التحويل الأخيرة وإلغاء آثارها، وكذا فتح مسار تشاور مهني يعتمد معايير تراعي التخصص والأقدمية وحاجيات المدارس.
وأكدت النقابة في بيان صادر عنها، أن هذه التحويلات “اتُّخذت خارج الضوابط المهنية المعمول بها، وفي ظروف من شأنها الإضرار بالسير العادي للعملية التكوينية”.
وأضافت أن توقيت التحويلات غير ملائم تربوياً لما يسببه من اضطراب للبرامج التطبيقية داخل الورشات والأقسام، وانعكاس مباشر على استقرار التكوين ومردوديته.
وشددت النقابة على أنها سجلت “وجود حالات لا تستند إلى منطق التخصص، من بينها وجود أستاذ متخصص في التجارة في مدرسة معنية بتكنولوجيا الإعلام والاتصال في نواكشوط، وهو إجراء لا يرتبط بالمجال العلمي للمعني، ويعكس غياب المعايير المهنية في توجيه الموارد البشرية”.
وعبرت النقابة عن استغرابها من تحويل أستاذ متخصص في التجارة إلى الداخل رغم كونه أستاذاً رئيسياً ويتمتع بأقدمية بين زملائه الأساتذة المساعدين في حين تحتاجه المدرسة التجارية في نواكشوط والتي تتعاقد مع أستاذ آخر بنفس التخصص، متسائلة لماذا لايتم إرساله لها؟.
وأضافت أن توزيع الأساتذة لم يراع حاجيات المدارس، حيث تم توجيه ثلاثة أساتذة معلوماتية إلى مدرسة تجارية لديها فائض في التخصص نفسه، وهو ما يدل على غياب دراسة دقيقة للاحتياجات التكوينية وفق تعبير البيان.
وشدد البيان، على “أن هذه القرارات تعكس نمط تسيير أحادي لا ينسجم مع مبادئ الحكامة التربوية، مؤكدة أن استقرار الطواقم التكوينية شرط أساسي لضمان جودة التكوين المهني”.
