شبكة الساحل تندد بحفظ ملف قاصر وتطالب بالإفراج عن مناضلي حركة إيرا

الراصد : أعربت شبكة الساحل لمكافحة الرق عن استنكارها لما وصفته بـ"المعاملات المهينة والاعتقالات التعسفية" التي يتعرض لها مناضلو مبادرة انبعاث الحركة الانعتاقية (إيرا – موريتانيا)، على خلفية تبليغهم عن حالات مرتبطة بالرق ومخلفاته في موريتانيا.

وأوضحت الشبكة، في بيان صادر من بروكسل بتاريخ 17 فبراير 2026، أن قرار النيابة العامة حفظ ملف يتعلق بفتاة تبلغ من العمر 11 سنة يشتبه في كونها ضحية ممارسات تدخل في إطار الرق، يثير "قلقا بالغا"، معتبرة أن المعطيات التي كشفها التحقيق – بحسب البيان – كان يفترض أن تقود إلى إعادة تكييف الوقائع وفتح متابعة قضائية، بدل اتخاذ قرار بعدم المتابعة.

وأكد البيان أن الدولة الموريتانية ملزمة بتعهداتها الوطنية والإقليمية والدولية في مجال مكافحة الرق وحماية حقوق الطفل، مشددا على ضرورة حماية الحقوق الأساسية للقاصر، وملاحقة الجناة ومعاقبتهم، وضمان جبر الضرر للضحايا، واعتبر أن حفظ الملف في هذه الظروف يشكل "مؤشرا مقلقا على استمرار الإفلات من العقاب".

ونددت الشبكة بما قالت إنه تجريم للمدافعين عن حقوق الإنسان، مشيرة إلى توقيف عدد من مناضلي إيرا، وتعرض بعضهم – وفق البيان – لأعمال عنف وإصابات، إضافة إلى ما وصفته بحملات وصم وتشويه تستهدف النيل من شرعية عملهم.

وطالبت الشبكة بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين في إطار هذه القضية، وإسقاط المتابعات التي وصفتها بالتعسفية، والتكفل الطبي بالمصابين وتعويضهم، إلى جانب إعادة فتح الملف المتعلق بالقاصر وإعادة تكييف الوقائع قانونيا، واحترام موريتانيا لالتزاماتها الدولية في مجال مكافحة الرق وحماية المدافعين عن حقوق الإنسان.

وختم البيان، الموقع باسم الأمين التنفيذي للشبكة علي بوزو، بالتأكيد على مواصلة التعبئة، مع الاحتفاظ بحق اللجوء إلى الآليات الإقليمية والدولية المختصة.