.JPG)
الراصد : بيان تنديد
النقابة الوطنية لأساتذة التعليم الفني والتكوين المهني تندد بحرمان أساتذة القطاع من صندوق السكن وتطالب بالإنصاف الفوري
تُعبر النقابة الوطنية لأساتذة التعليم الفني والتكوين المهني عن استيائها الشديد واستغرابها من الإقصاء الصريح لأساتذة القطاع من الاستفادة من "صندوق دعم سكن المدرسين"، الذي أقرته الحكومة مؤخراً.
لقد جاء هذا الصندوق كاستجابة لمطلب وطني بـ "توفير سكن لائق للمدرسين"، إلا أن إغفال فئة التكوين المهني يمثل تمييزاً غير مبرر يضرب في صميم مبدأ العدالة والمساواة بين المدرسين.
جوهر الموقف النقابي:
رفض التمييز: نعتبر حرمان أساتذة التكوين المهني، الذين يمثلون ركيزة التنمية وبناء الكفاءات الوطنية، بمثابة هدر لحقوقهم وتقويض لدورهم المحوري.
مسؤولية الوزارة: نُحمّل الوزارة المعنية واللجنة المشرفة على الصندوق المسؤولية الكاملة في حالي الإقصاء الغير مبرر والا مفهوم، والذي يتنافى مع التوجهات العليا للحكومة لدعم قطاع التعليم برمّته.
انتهاك للوعود: الإقصاء يمثل خرقاً للوعود التي تلقاها ممثلو النقابة بضرورة إدراج أساتذة التعليم الفني ضمن المستفيدين من الصندوق.
مطالبنا العاجلة:
المراجعة الفورية: نناشد فخامة رئيس الجمهورية بالتدخل العاجل لإشراك أساتذة التعليم الفني والتكوين المهني في صندوق السكن الذي خصص للمدرسين
الإدماج الصريح: يجب تعديل النصوص القانونية لضمان الإدماج الصريح والعادل لأساتذة التكوين المهني في قائمة المستفيدين من الصندوق، دون تأخير أو تسويف.
إن النقابة تؤكد أن هذا الحرمان يدفع الأساتذة إلى المزيد من التصعيد النضالي حتى يتحقق الإنصاف الكامل، فـ "العدل في السكن هو استقرار في العطاء".
حيث خطت وزارة التربية والتعليم خطوات جبار في سبيل حصول كافة عمالها على حق صندوق السكن غير أن الوزارة المعنية بالتكوين الفني والمهني لم تتجاوب مع أساتذتها حتى بالقول نعم أنتم معنيون بصندوق دعم سكن المدرسين. أم لستم ضمنه وهو ما جعلهم يسابقون الزمن قبل صدور القرار لوضع قضيتهم أمام الرأي العام الوطني ليكون شاهدا على ظلمهم وإقصائهم حال صدور القرار بدون تسوية وضعيتهم
عاشت النقابة قوية وموحدة، وعاش التعليم الفني سنداً للوطن
الأمانة الإعلامية للنقابة الوطنية لأساتذة التعليم الفني والتكوين المهني
