ردا على مقال رفع سنّ تقاعد القضاة إجراء ضروري

بسم الله الرحمن الرحيم
ردا على مقال رفع سنّ تقاعد القضاة إجراء ضروري
طالعت مقالا للزميل أحمد عبد الرحمن سيدن على موقع المنصة طالب فيه برفع سنّ تقاعد القضاة وأود أن أبدي عليه الملاحظات التالية:
1ـ أنّه إذا كان قضاة البلد استطاعوا لعب ادوارهم الدستورية وحموا الحريات الفردية وحافظوا على الصالح العام عبر محاربة الفساد والوقوف دون تزوير الانتخابات وبذلوا مجهودا كبيرا في سبيل عقلنة سير وتسيير المؤسسات العامة والخاصة .... واحتلت موريتانيا في ايامهم مركزا متقدما في تصنيف المؤسسات المتخصصة في تصنيف القضاء يكون المطلب مشروعا
2ـ وعلى العكس من ذلك إذا كان قضاة البلد عجزوا عن ذلك فإنّهم بعجزهم عنه يشكلون جزء من الموظفين الذين أوصلوا البلد للمرحلة المأساوية التي يعيش وبالتالي يشكل التمديد لهم اعتداء على حقّ المواطن في الولوج إلى قضاء جيد وتعد على حقّ الشبان في الولوج إلى الوظيفة العمومية ومساسا بوعد قطعه السيد الرئيس على نفسه بجعل مأموريته مأمورية شباب 
كما قلت في تدوينة سابقة إنّ(الوضع الذي نعيش بلا ماء ....... ولا قضاء قادر على حماية الحريات الفردية والعامة يشهد بأنّهم لا يستحقون ذلك 
إنّ الوضع الذي نعيش يشهد بأنّ الموطفين الذين ساهموا فيه جديرون بالطرد المباشر وبدون حقوق وقبل وصولهم لسنّ التقاعد
 نسبة  99% منهم على الأقل ساهموا في تشكيل تراجيديا التي يعيش البلد بالفعل أو بالصمت 
أرجو أن يتوقف ذلك أعني محاولة رفع سن التقاعد في المرحلة التي وصل إليها ويطمر إلى الأبد لأنّه يشكل دفعا بالبلد نحو الانهيار بشكل سريع جدّا)
رأيت قرارات الغرف المجمعة التي نشرت أخيرا فوجدت معظمها غير جيد بالنسبة لي ونشرت ملاحظات عليها في مجموعة واتسابية للقضاة
محمد ينج محمد محمود مستشار باستئنافية نواكشوط